الإفراج المشروط يندرج في صلب سياسة الدولة لإعادة إدماج المساجين

أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، اليوم الإثنين، من ميلة أن الإفراج المشروط يندرج في صلب سياسة الدولة لإعادة إدماج المساجين في المجتمع“.
وأوضح السيد طبي خلال إشرافه على تدشين المقر الجديد لمجلس قضاء ميلة ووقوفه على واقع القطاع بها، بأن “الدولة تنتهج سياسة لإعادة إدماج المساجين وفقا لما ينص عليه القانون وبتشجيع من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وذلك حتى يتسنى لهذه الفئة العودة إلى المجتمع والحياة العامة بصورة عادية بعد الخروج من السجن”.
وأشار الوزير في ذات الصدد إلى أن عدد المستفيدين من الإفراج المشروط منذ مطلع السنة الجارية وإلى غاية نهاية سبتمبر المنصرم، تجاوز 21 ألف مسجون توفرت فيهم الشروط القانونية اللازمة للاستفادة من هذا الإجراء.
وفيما يتعلق بآلية تصفية قضايا المحجوزات، أبرز أنه خلال الثلاث سنوات الماضية، تمت تصفية 300 ألف ملف يتعلق بالمحجوزات من مركبات وأموال ووثائق وغيرها وذلك بفضل تضافر الجهود ونجاعة التدابير المتخذة في هذا الشأن.
وخلاله لقائه بموظفي مجلس قضاء ميلة، حث الوزير على “تحسين الخدمة المقدمة للمواطن وتمكينه من وثائقه في ظرف وجيز”، منوها بالمجهودات التي بذلتها الدولة لتحسين ظروف العمل بمرفق العدالة من خلال فتح باب التوظيف والزيادة في الأجور بغية تحسين أوضاع الموظفين الذين يترتب عليهم بالمقابل “التحلي بالضمير المهني لتقديم خدمات راقية للمواطن”.
وعاين السيد طبي قبل أن يتحادث مع أسرة القضاء بميلة، أرشيف المجلس حيث جدد التأكيد على ضرورة التسيير العصري له من خلال اعتماد الرقمنة التي أضحت “حتمية لتسهيل عمل الموظفين وتمكين المواطنين من وثائقهم”.