قام اليوم الخميس وزير السكن و العمران و المدينة ، السيد محمد طارق بلعريبي، بعقد جلسة عمل بمقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره عدل، تطرق خلالها إلى ملف عدل 3.
وحسب بيان للوزراة، فإن السيد الوزير وخلال هذه الجلسة تطرق إلى الشق المتعلق بطي برنامج عدل 2 ، و ملف عدل 3 في شقه المتعلق بعدد المكتتبين و توفير الأوعية العقارية و النظر في مخططات التهيئة .
وقد حضر الإجتماع كلا من المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره عدل. و المدير العام المساعد المكلف بالإكتتاب والتسويق. وكذا المدير التجاري المركزي. و مديرة الإعلام الآلي والإحصائيات . إضافة الى مساعدة المدير العام المكلفة بالإعلام الألي و الإحصائيات . والمدير المركزي للدراسات على مستوى وكالة عدل. المدير المركزي لتسيير العمليات على مستوى وكالة عدل
وجاء في فحوى البيان، أن الإجتماع استهل بالتطرق إلى ملف عدل 2، حيث تم عرض الأرقام الخاصة بعدد المكتتبين الذين لم يتحصلوا بعد على شهادات تخصيصهم و سكناتهم .
وتم التطرق إلى عدد السكنات الفائضة في ملف عدل 2 و هذا على مستوى كل من ولاية الجزائر العاصمة بومرداس و تيبازة حيث سيتم تخصيصها لمفات اصحاب الطعون لبرنامج عدل 2.
وفي المحور الثاني المتعلق بملف عدل 3 فقد تم تقديم عرض حول المراقبة الدائمة لعدد المكتتبين على مستوى قاعدة البيانات ، فبعد إحصاء 1440340 مسجل على المنصة الرقمية للتسجيل في برنامج عدل 3 وإنطلاق عملية إجراء التحقيقات على مستوى مختلف البطاقيات الوطنية و هذا للتأكد من شروط القابلية للمسجلين عبر المنصة الإلكترونية حيث أسفرت المعالجة و المقاربة الأولية إلى إحصاء 1024342 مسجل موزعين عبر كامل التراب الوطني، وفق ذات البيان.
وقدم البيان، أرقام لعدد المسجلين عبر الولاية الجزائر العاصمة والتي شهدت قبول أولي ل 25200. وسجل في ولاية وهران 8640. ولاية البليدة 45500. ولاية الشلف 18184. ولاية الأغواط 388. ولاية باتنة 2661. ولاية بشار 140. ولاية تلمسان 1931. ولاية عنابة 26122. ولاية قسنطينة 36245. ولاية بجاية 20811. ولاية أولاد جلال 533
كما تم الوقوف على جاهزية المنصة الرقمية لمعالجة ملف عدل 3 و الشروع في بداية التواصل مع جميع المكتتبين بغية إستكمال ملفات تسجيلهم .
و أشار البيان، أن المحور الثالث من الإجتماع خصص لملف الأوعية العقارية الخاصة بولايات الجزائر بومرداس البليدة تيبازة و هذا بحضور مدراء التعمير للولايات المذكورة .
كما قدم السادة المدراء قدموا عرضا بخصوص مخططات التهيئة للأقطاب الحضرية المقترحة مع إنشاء مساحات مخصصة للأنشطة الرياضية و الثقافية بهدف تعزيز الحياة الإجتماعية و هذا لخلق بيئة متكاملة .
و أمر الوزير بإجراء مخططات برؤية مستقبلية ترتكز على أساس دراسة علمية لتزويد الأقطاب الحضرية بكل التجهيزات العمومية الضرورية ، و تقسيم المساحات المتوفرة بشكل يخلق مجالات جديدة ، و تحديد أماكن الأنشطة المختلفة بشكل يتناسب مع راحة السكان وسهولة وصولهم للخدمات ما يزيد في جاذبية الأحياء السكنية وتحقيق الإستدامة .
وأضاف:” هذا التكامل بين التقنية و البحث العلمي يوفر نهجا جديدا متطورا لمشاريع سكنات عدل 3 مايضمن بيئة معيشية متكاملة تحسن من جودة الحياة لمكتتبي هذا البرنامج”.
كما أمر الوزير السادة المدراء بإجراء أربع إقتراحات لمخططات التهيئة مع تحديد طاقة إستعاب عدد السكنات، وإعداد دراسة حول طبيعة التربة ، حيث أن الفهم المعمق لوضعية التربة سيتيح تحديد مستوى العمق المطلوب للأساسات و مدى ملائمة العمارات مع الدراسة المنجزة.
في وقت تم التطرق إلى كيفية ربط الأقطاب بمختلف الشبكات كالغاز و الكهرباء وقنوات الصرف الصحي و المياه مع ضرورة التنسيق مع السلطات المحلية لتحديد أماكن إيداع أتربة الردم بشكل لا يعيق سرعة إنجاز المشاريع .
هذا وقد قدم مكتبي الدراسات المتمثلين في كل من ” المركز الوطني للدرسات والبحوث المتكالمة في البناء ” و ” مركز الدراسات و الإنجاز العمراني – البليدة –” دراستين متلائمتين تتلائمين و الرؤية المستقبلية لمشروع عدل 3 .
هذا و قد أختتم الإجتماع بتقديم عرض حول الأغلفة المالية التقديرية لمختلف مخططات التهيئة المقترحة مع وضع مخطط لكل مايعيق عملية الإنجاز .
#عدل #3..أزيد #من #ربع #مليون #مسجل #بالعاصمة
