كما وافقت الحكومة على عدد من التعديلات التي تخص قانون المالية 2025، التي اقترحها نواب البرلمان وبلغ عددها 90، بينما رفض تعديلات أخرى.
ومرر المجلس الشعبي الوطني أيضا، المادة 20 التي تتعلق بتخفيض معدل الرسم العقاري على السكنات الشاغرة المملوكة من قبل الأشخاص الطبيعيين ولم يجري تأجيرها، حيث تم تقليصه من 10% إلى 7% بهدف تشجيع استغلال السكنات وزيادة النشاط العقاري.
وصادق النواب أيضا، على إلغاء المادة 29 المتعلقة برفع الضريبة الجزافية على التاجر من 10.000 دينار إلى 30.000 دينار.
وبخصوص نشاط النقل بسيارات الأجرة، فقد تمّت الموافقة على تعديل المادة 22 من القانون، وكذا إدراج مادة جديدة تهدف إلى تعديل وتتميم أحكام المادة 282 مكرر 4 المتعلقة بنشاط النقل بسيارات الأجرة، “بما يتماشى مع تطورات هذا القطاع”.
#النواب #يصادقون #بالأغلبية #على #مشروع #قانون #المالية #لسنة
