جاء نص قانون المالية لسنة 2025, الذي صادق عليه مجلس الأمة اليوم السبت, بتدابير جديدة تهدف لترقية الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الوطني من جهة, ودعم القدرة الشرائية وتحسين الاطار المعيشي للمواطنين من جهة أخرى.
وفي هذا الصدد, يتضمن نص القانون الترخيص للخزينة العمومية بإصدار سندات “صكوك سيادية”, تسمح للأشخاص الطبيعيين والمعنويين بالمشاركة في تمويل المنشآت و/أو التجهيزات العمومية ذات الطابع التجاري للدولة, مع إقرار إعفاءات ضريبية لمدة خمس سنوات على الدخل الإجمالي (IRG) أو الضريبة على أرباح الشركات (IBS) لمنتجات هذه الصكوك, الصادرة عن الخزينة العمومية أو المتداولة في سوق منظم.
كما يتضمن إعفاء هذه الصكوك السيادية من رسوم التسجيل والإشهار العقاري لمدة خمس سنوات أيضا.
ومدد النص التخفيض بنسبة 50 بالمائة في مادة الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات لمدة خمس سنوات على المداخيل المحققة في مناطق الجنوب.
ويقضي النص بالإعفاء من حقوق التسجيل للعقود المتضمنة تأسيس الشركات التي ينشئها حاملو علامة “مشروع مبتكر”, ولعمليات اقتناء العقارات التي تقوم بها الشركات المتحصلة على علامة “مؤسسة ناشئة” أو “حاضنة أعمال” قصد إنشاء نشاطات صناعية, إضافة إلى تمديد الإعفاءات الجبائية الممنوحة للشركات الحاملة لعلامة “حاضنة” لسنتين إضافيتين, في حالة تجديد العلامة.
ولإعطاء دفع لدعم الاستثمار, تقرر زيادة رأس المال الاجتماعي للصندوق الوطني للاستثمار FNI من 150 مليار دج إلى 275 مليار دج, إضافة إلى تمديد الضمان الممنوح من قبل صندوق ضمان الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة (FGAR ) للبنوك والمؤسسات المالية, لتغطية جميع القروض (المقدمة حاليا فقط لقروض الاستثمار).
وعلى صعيد الاجراءات ذات الطابع الاجتماعي, أقر نص القانون تكفل الخزينة بالفوائد خلال فترة التأجيل, وتخفيض معدل الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك العمومية بنسبة 100 بالمائة, في إطار إنجاز السكنات مع الطرق والشبكات المختلفة من برنامج 135 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار بعنوان سنة 2025.
وتضمن أيضا تخفيضا بنسبة 10 بالمائة لفائدة جميع المستفيدين من السكن في إطار برامج البيع بالإيجار “عدل 03” الذين قاموا بتسديد 38 بالمائة من سعر السكن, والذين يرغبون في دفع ثمن مساكنهم مسبقا وقبل الأجل المحدد, ويحسب على أساس ما تبقى من مبلغ الإيجار المستحق على المستفيد, والمسدد دفعة واحدة.
ولتحسين الإطار المعيشي للمواطن, تضمن نص قانون المالية 2025 تمديد الترخيص الممنوح حاليا للبنوك لمنح قروض استهلاكية للأسر قصد اقتناء السلع, ليشمل منح قروض استهلاكية لاقتناء الخدمات (مثل الصحة, والسفر..).
ولدعم القدرة الشرائية للمواطن, أقر النص أيضا جملة من التدابير والإعفاءات الجبائية, على غرار تلك المتعلقة ب التكفل القانوني بالإجراء الذي اتخذته السلطات العمومية بإعفاء واردات اللحوم البيضاء المجمدة من الرسم على القيمة المضافة, خلال الفترة من 8 يناير 2024 إلى 31 ديسمبر 2025.
يضاف إلى ذلك, تمديد الإعفاء المؤقت من الرسم على القيمة المضافة حتى 31 ديسمبر 2025, على عمليات البيع المتعلقة بالبقول الجافة والأرز, المستوردة أو المنتجة محليا, وكذلك الفواكه والخضروات الطازجة وبيض الاستهلاك والدجاج اللاحم والديك الرومي المنتجة محليا.
كما تم تمديد, إلى غاية 31 ديسمبر 2025, النظام الخاص بتطبيق النسبة المخفضة بنسبة 5 بالمائة للحقوق الجمركية, على عمليات استيراد ماشية البقر الحي ولحوم الأبقار الطازجة المبردة المعبأة بالتفريغ, وكذلك لحوم الأغنام الطازجة المبردة المعبأة بالتفريغ, إضافة إلى توسيع تطبيق هذا المعدل المخفض, إلى عمليات استيراد ماشية الغنم.
من جهة أخرى, يكرس نص قانون المالية لسنة 2025 توسيع الوعاء الضريبي مع إدخال جملة من التحفيزات والتسهيلات الجبائية تمس عديد قطاعات النشاط الاقتصادي, من دون ادراج ضرائب جديدة.
نص قانون المالية 2025 بالأرقام
فيما يلي أبرز مؤشرات التأطير الاقتصادي الكلي والميزانياتي لنص قانون المالية لسنة 2025 الذي صادق عليه مجلس الأمة اليوم السبت.
– تم اعتماد السعر المرجعي لبرميل النفط الخام ب 60 دولارا خلال الفترة 2025-2027
– اعتماد سعر السوق لبرميل النفط الخام ب 70 دولارا خلال الفترة 2025-2027
– سيسجل النمو الاقتصادي نسبة 5ر4 بالمائة (سنتي 2025 و 2026) مع تسجيل 5 بالمائة كنمو خارج المحروقات في 2025
– سيصل الناتج الداخلي الخام الاسمي إلى 37863 مليار دج (71ر278 مليار دولار)
– ستصل عائدات صادرات السلع 9ر50 مليار دولار
– ستبلغ واردات السلع 07ر46 مليار دولار
– سيسجل الميزان التجاري فائضا ب83ر4 مليار دولار
– من المرتقب أن يسجل ميزان المدفوعات فائضا ب17ر1 مليار دولار
– سيرتفع احتياطي الصرف إلى 95ر72 مليار دولار ما يمثل 16 شهرا من واردات السلع والخدمات
– سترتفع ايرادات الميزانية ب5ر3 بالمائة لتبلغ 06ر8523 مليار دج
– ستصل الجباية البترولية المدرجة في الميزانية الى 96ر3453 مليار دج
– سترتفع نفقات الميزانية ب 9ر9 بالمائة الى 61ر16794 مليار دج
– من المرتقب تسجيل عجز في الميزانية ب 55ر8271 مليار دج.
#نص #قانون #المالية #تعزيز #الاقتصاد #الوطني #وتحسين #الاطار #المعيشي #للمواطنين
