في اجتماعه باطاراته..وزير التكوين يرافع لجعل القطاع ركيزة للتنمية الوطنية

كشف وزير التكوين و التعليم المهنيين ياسين وليد في اجتماعه باطارات القطاع صبيحة يوم الثلاثاء 26 نوفمبر ،أن هذا اللقاء يمثل خطوة أولى ضمن رؤية جديدة تهدف إلى إعادة هيكلة القطاع وفق أسس حديثة وفعالة و معاصرة، تجعل من التكوين المهني ركيزة أساسية للتنمية الوطنية.

ووفقا لبيان الوزراة الوصية فقد أشرف ياسين وليد وزير التكوين والتعليم على اجتماع موسع مع مديري التكوين و التعليم المهنيين بالولايات.هذا اللقاء الهام كان فرصة للتعارف المباشر مع المسؤولين المحليين للقطاع، ومناسبة للتأكيد على أهمية العمل المشترك والتعاون من أجل تحقيق أهداف الوزارة الاستراتيجية في تطوير التكوين المهني والارتقاء به إلى مستويات أفضل.

وحسب ذات البيان فقد استهل الوزير الاجتماع بالتأكيد على أهمية الاصغاء على كل ما يدور في الوسط المحلي و التركيز على متطلبات سوق الشغل و احتياجات المؤسسات الاقتصادية، وفتح المجال أمام المدراء لطرح انشغالاتهم واقتراحاتهم. وأشاد بالدور الذي يلعبه كل مدير ولائي في النهوض بالقطاع على المستوى المحلي، معتبراً أن تبادل الآراء والأفكار هو أساس النجاح الجماعي.

كما أوضح الوزير أن الإحصاء الدقيق والشامل هو إحدى الركائز الأساسية لتحسين أداء القطاع. وأكد أن القرارات الصائبة لا يمكن اتخاذها إلا بناءً على معطيات دقيقة وواضحة عن الوضع الحالي. لذلك، طالب المدراء بضرورة جمع كل البيانات المتعلقة بالقطاع، بما يشمل عدد المتكونين، التخصصات المتوفرة، نسب الإدماج المهني، والمرافق والتجهيزات المتاحة. وأشار إلى أن هذه المعلومات ستساعد في رسم سياسات فعالة تستجيب للاحتياجات الحقيقية لسوق العمل وللشباب المقبلين على التكوين تمهيدا لعصرنة القطاع على كل المستويات.

غير بعيد عن ذلك ومن بين النقاط التي ركز عليها الوزير أيضًا، أهمية تنظيم لقاءات دورية بين المسؤولين المركزيين والولائيين. وأوضح أن هذه اللقاءات تشكل فرصة لمراجعة الإنجازات، تقييم الأداء، وتحديد الأولويات المستقبلية. واعتبر أن هذه الديناميكية تساعد على تحسين التنسيق بين مختلف الأطراف وتعزيز الانسجام في العمل لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، و هذا باعتماد معايير للتقييم و كذا الاعتماد على عقود النجاعة.

في ختام اللقاء، أكد الوزير أن عصرنة قطاع التكوين والتعليم المهنيين يشكل أولوية كبرى، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد. وشدد على ضرورة تكوين جيل جديد من الشباب يتمتع بالكفاءات والمهارات المطلوبة لدخول سوق العمل بثقة، والمساهمة بفعالية في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام. كما عبّر عن التزامه الشخصي بمتابعة كل الملفات والقضايا المطروحة لضمان تحسين جودة التكوين وخلق فرص حقيقية للشباب المتخرجين و هذا اعتمادا على الطرق الحديثة و الرقم التعريفي الوطني ضمانا للتشبيك مع القطاعات الاخرى.