صلاحيات جديدة للوزير المنتدب السعيد شنقريحة

وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يحدد صلاحيات جديدة للوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوما رئاسيا يحمل رقم 24-389 المؤرخ في 12 ديسمبر الجاري، يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. وأوضحت المادة الثانية من المرسوم أن الفريق أول السعيد شنقريحة، يساعد الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش وزير الدفاع.
ويمارس صلاحياته عن طريق التفويض، وتحت إشراف ورقابة وزير الدفاع الوطني، حيث يعرض عليه نتائج نشاطاته. كما يفوض له الإمضاء على جميع الوثائق والمقررات، بما فيها القرارات. ووفقا للمادة 3 من نص المرسوم، فإن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، يتولى الصلاحيات المترتبة على تفويض الإمضاء والمحددة بنصوص خاصة في هذا المجال. وبهذه الصفة، فإن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، يجمع ويعالج كل المراسلات الموجهة إلى وزير الدفاع الوطني التي تتصل بالمسائل النظامية والإدارية، ويبلغ بواسطة ختمة الردود التي يخصصها لها وزير الدفاع الوطني.
كما يشرف فيما يخص وزارة الدفاع الوطني، على الدراسات التي تهم النشاط الحكومي، ويضمن تمثيل الوزارة في هذا الإطار.
ويضمن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي علاقات وزارة الدفاع الوطني مع مؤسسات الدولة ومع كل هيئة وطنية أخرى خارجة عن الجيش الوطني الشعبي. إلى جانب ذلك، يجمع ويعالج الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الملفات والقضايا ذات المستوى الوزاري ويخصص لها الردود اللازمة طبقا لتوجيهات وزير الدفاع الوطني وتعليماته.
كما يجمع ويعالج لحساب وزير الدفاع الوطني المسائل الاقتصادية والمالية وكذا المسائل المتصلة بالميزانية، وتنسيق إعداد مخطط تطوير وزارة الدفاع الوطني وميزانيتها التي يُعدّ وزير الدفاع الوطني الأمر بالصرف الرئيسي لها.
كما يتولى نيابة عن الوزير رئاسة اللجنة القطاعية للصفقات والمجلس الوطني لأمن الأنظمة المعلوماتية.
كما يشرف الوزير المنتدب على تنظيم وتسيير الاحتياطات الوزارية، ويضطلع بمسؤولية تحديد محاور سياسة البحث العلمي والتقني في مجالات التكنولوجيا والصناعة العسكرية والتسليح، ويعمل على تنفيذها بعد موافقة وزير الدفاع الوطني.
يتابع كذلك الاتفاقات الدولية المتعلقة بالأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية والتقليدية والألغام والفضاء والاتصالات السلكية واللاسلكية والطائرات بدون طيار والتجهيزات الحساسة، ويضمن تنسيقها وتمثيل الوزارة بشأنها.
ويسهر الوزير المنتدب على وضع وتنفيذ سياسة التعاون العسكري والعلاقات الخارجية بالتنسيق مع وزير الدفاع الوطني. كما يشرف على إعداد وتنفيذ السياسة العامة للموارد البشرية، ويحدد سياسة تسيير المستخدمين وترقيتهم، ويجمع ويعالج مقترحات خطط تنقل المستخدمين الضباط والإطارات الشبيهة، بالإضافة إلى اقتراحات التعيينات في المناصب العليا، ليتم عرضها على وزير الدفاع الوطني للمصادقة. ويتولى الوزير المنتدب وضع مخططات التوظيف والتجنيد والتكوين، بعد موافقة وزير الدفاع الوطني، وهو مسؤول عن ضمان السير الحسن لهياكل وزارة الدفاع الوطني.
يساعده في ذلك الأمانة العامة لوزارة الدفاع الوطني وديوان يلحق به. ويتم تحديد تنظيم الأمانة العامة والديوان ومهامهما بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. وبحسب المادة الـرابعة من المرسوم ذاته، فإن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي هو المسؤول عن السير الحسن لهياكل وزارة الدفاع. ولتأدية هذه الصلاحيات، تساعد الوزير المنتدب الأمانة العامة لوزارة الدفاع الوطني وديوان يلحق به. وورد في المادة السادسة الوزير المنتدب يحدد تنظيم الأمانة العامة لوزارة الدفاع والديوان المنصوص عليه في المادة الخامسة ومهامهما بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
الجدير بالذكر، حُددت هذه الصلاحيات على خلفية التعديل الوزاري الأخير في 18 نوفمبر الماضي الذي أجراه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حيث عيّن بموجبه رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني السعيد شنقريحة، وزيرا منتدبا لدى وزير الدفاع.