مقترح لإعادة النظر في تنظيم تسيير الخدمات الجامعية

اقترح الديوان الوطني للخدمات الجامعية، مشروعا جديدا لإعادة النظر في تنظيم تسيير الخدمات الجامعية وعصرنتها، وإثراء تنظيمه الهيكلي، وفق نظرة جديدة ترتكز على اللامركزية وتتسم بالفعالية والمرونة والسرعة في الأداء.

وأوضح الديوان، عبر بيان له، أن هذا المشروع يأتي بعد التشخيص الدقيق والعميق للمشاكل التي عانى ويعاني منها الجانب الخدماتي في قطاع التعليم العالي والاختلالات والنقائص التي يعرفها ما يستوجب تقديم تصور جديد مواكب لطبيعة المرحلة ويكون نقطة انطلاق في بلورة أفكار ووجهات نظر تكون بمثابة خارطة طريق لتجسيد إصلاحات عملية لعصرنة وترقية الخدمات.

وأضافت المصالح ذاتها، أن هذا المشروع يهدف إلى تجاوز هذه الاختلالات الهيكلية والوظيفية المسجلة والرفع من قدرات هذا المرفق العام وتحسين أدائه من خلال إعادة النظر في تنظيم تسيير الخدمات الجامعية، وإثراء تنظيمه الهيكلي وإعادة النظر في المهام المضطلع بها وفق نظرة ميزتها الأساسية ترتكز على اللامركزية وتتسم بالفعالية والمرونة والسرعة في الأداء واعتماد نمط تسيير جديد من أجل عصرنة القطاع.

كما أبرز الديوان النقاط الهامة التي يتضمنها المشروع المقترح منها إسناد المهام التي يضطلع بها الديوان الوطني للخدمات الجامعية إلى مديري الخدمات على غرار تفويضهم سلطة إبرام صفقات التجهيز وإعادة التجهيزوالترميم،  وصفة التمثيل القانوني والقضائي، وتحصيل الإيرادات الذاتية، علاوة على  تفويضهم سلطة التعيين في المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي والمناصب العليا الهيكلية.

وأشار الديوان إلى أن هذا المقترح يهدف إلى إعادة النظر في تنظيم تسيير الخدمات وفق نظرة جديدة تتسم بأربعة عناصر رئيسية منها لامركزية التسيير، أي إعطاء الصلاحيات الكاملة للمديريات الولائية والإقامات الجامعية في مجال الصفقات العمومية وعمليات تأهيل الإقامات والتجهيز وإعادة التجهيز، إعتبار المديريات الولائية للخدمات الجامعية مصالح غير ممركزة ووضعها تحت سلطة الوالي، أخذ الإقامات الجامعية طابعا قانونيا جديدا لتصبح مؤسسات عمومية ذات طابع إداري، كذا تكييف المقترح الجديد وفق القانون العضوي المتعلق بقانون المالية.

وأفاد المصدر ذاته، أن اقتراح هذا المشروع وفق هذه النظرة الجديدة وذلك على على المستوى المركزي، حيث يرتكز المقترح على حل الديوان الوطني للخدمات والتكفل الفعلي لمديرية الحياة الطالبية بالوزارة بمختلف مهام التنسيق المتابعة المرافقة والإستشراف في كل ما يتعلق بالشأن الخدماتي، وفق رؤية الوزارة الوصية الرامية إلى ترقية الحياة المعيشية للطلبة بجميع أبعادها داخل فضاءات المؤسسات الجامعية، وعلى المستوى المحلي عبر إعادة النظر في الطابع القانوني للمديريات الولائية للخدمات الجامعية لتصبح مصالح غير ممركزة تحت سلطة الوالي في حين تصبح الإقامات الجامعية مؤسسات عمومية ذات طابع إداري مع إعطائها مسؤولية أكبر في إطار السياسة الجديدة التي ترتكز على اللامركزية في التسيير.