زيتوني: تعزيز حماية صحة وأمن المستهلك من أولويات وزارة التجارة

اشرف وزير التجارة وترقية الصادرات  الطيب زيتوني اليوم الاثنين على افتتاح  اليوم العلمي لنمط غذائي صحي تحت شعار : ” الوجبة الغذائية والصحة: داء ودواء”.

وقال الوزير في مداخلته: إن تنظيم هذا اليوم العلمى حول الوجبة الغذائية الصحية والتغذية السليمة بصفة عامة، جاء في وقته بالنظر للتغيرات في الأنماط الإستهلاكية في المجتمع الجزائري والذي مس كل الفئات العمرية من المستهلكين، بالنظر للتقدم التكنولوجي في مجال الصناعات الغذائية وتغير ظروف الحياة التي أصبحت تتسم بالسرعة وتعدد العروض في مجال المواد الإستهلاكية هذه التغيرات السريعة و التي واكبتها أيضا عدة تغيرات وإجراءات من طرف القطاعات الوزارية المعنية بما في ذلك قطاعنا الوزاري الذي حدد من بين أولوياته الاستراتيجية، تعزيز حماية صحة و أمن المستهلك وكذا ضمان أغذية صحية وسليمة تتماشى مع الاحتياجات الغذائية لكل فئات المستهلكين.

في هذا السياق و بما أنه لا يمكن أن نتكلم عن الغذاء الصحي إذا لم يكن آمن ، فقد عززت دائرتنا الوزارية منظومتها القانونية و التنظيمية المتعلقة بسلامة المواد الغذائية. على سبيل الذكر لا الحصر، نذكر بدخول حيز التطبيق منذ أول فيفري ،2023، للقرار الوزاري المشترك المؤرخ فى أول ديسمبر سنة 2020 ، المحدد لشروط وكيفيات تطبيق نظام تحليل الأخطار ونقاط المراقبة الحرجة للتحكم فيها (HACCP) ، والذي يلزم المتعامليين الاقتصادين وضع هذا النظام في منشآتهم قصد تقييم الأخطار والتحكم أكثر في سلامة المواد الغذائية التي ينتجونها. أيضا، تم تعزيز مخابر قمع الغش بالمورد البشري والأجهزة العلمية بحيث يتوفر قطاعنا على 35 مخبرا ينشط حاليا والهدف المنشود هو إنجاز مخبر لقمع الغش على مستوى كل ولاية.

كذلك وفي إطار الوقاية من التسممات الغذائية، والتي تتابعها مصالحنا منذ سنة 2007، تقوم دائرتنا الوزارية بالتنسيق مع مصالحها الخارجية بإعداد تقارير تحليلية وتقييمية لحالات التسممات الغذائية المسجلة كل سنة، بحيث أن هذه المتابعة السنوية مكنت مصالحنا بالتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية باتخاذ عدة تدابير للحد من هذه الظاهرة و التي يمكن أن نذكر من بين أهمها إعداد في سنة 2017 لمشروع بروتوكول التدخل السريع عند ظهور تسمم غذائي جماعي (تم تحيينه وإثراؤه فى سنة 2020 ) و الذي يعتبر آلية فعالة لضمان التنسيق بين كل المصالح المعنية في حالة حدوث تسمم غذائي جماعي.

من جهة أخرى، تجدر الإشارة بأن خلاصة التقارير التحليلية لظاهرة التسممات الغذائية التي تعدها دائرتنا الوزارية أصبحت مرجعا تستند عليه كل القطاعات الوزارية المعنية و جمعيات حماية المستهلك فى العمليات التحسيسية المبرمجة كل سنة لاسيما على مقربة كل موسم اصطياف.
وقصد التحكم فى ظاهرة التسممات الغذائية، وفى إطار التنسيق المؤسساتي، قامت دائرتنا الوزارية بمشاركة قاعدة بياناتها المتعلقة بالتسممات الغذائية منذ 2007-2022 مع الوكالة الوطنية للأمن الصحي قصد استغلالها في تحليل هذه الظاهرة بعمق ووضع آلية مرقمنة المتابعة هذه الظاهرة بصفة آنية.
وبما أن ضمان غذاء آمن لا يكفى لضمان بأنه مغذي وصحي، وفي إطار ترقية التغذية السليمة و الوقاية من الامراض غير متنقلة (السمنة، الضغط الدموي، داء السكري،….)، قامت دائرتنا الوزارية باتخاذ سلسلة من التدابير فى مجال تقليل الاستهلاك المفرط والتخفيض التدريجي للسكر والملح و المواد الدسمة فى بعض المواد الغذائية الأكثر استهلاكا ، و هذا منذ سنة 2016 لغاية اليوم والعمل مستمر، بحيث كللت هذه المجهودات بإصدار في الجريدة الرسمية لتسعة (09) نصوص تنظيمية تؤطر عدة مواد غذائية: القهوة، الوسم التغذوي السكر ، الملح، المربى، الحليب المخمر المرغرين، الشوكولاطة والكاكاو، المشروبات المنعشة.

وفي الأخير وبالنظر لأهمية العمل الإعلامي و التحسيسي والجواري لإرساء ثقافة استهلاكية صحية وعقلانية، تقوم مصالح دائرتنا الوزارية على المستوى المركزي ومصالحها الخارجية عبر 58 ولاية بصفة دورية بحملات تحسيسية حول المواضيع المتعلقة بالوقاية من التسممات الغذائية، سلامة الأغذية، التخفيض التدريجي في استهلاك الملح والسكر والمواد الدسمة وكذا حول كل النصوص التنظيمية ذات الصلة الصادرة في الجريدة الرسمية، تمس هذه الحملات التحسيسية ، كل شرائح المجتمع في كل الأماكن بما فيها المدارس و الجامعات والمراكز الثقافية ومراكز التخييم… و هذا باشراك وسائل الإعلام وجمعيات حماية المستهلك ومصالح الهيئات والقطاعات الوزارية المعنية.