وأوضح ذات المصدر أنه “عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية ، تعلم نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي الرأي العام ، أنه على إثر معلومات واردة حول شبهة فساد على مستوى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ، تتعلق بتورط عدد من الإطارات المسيرة في إبرام عقود مخالفة للإجراء الداخلي لإبرام الصفقات بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير ، نتج عنها تبديد للمال العام بالاتحادية الجزائرية لكرة القدم وبالخزينة العمومية ، تم فتح تحقيق ابتدائي من طرف فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الجزائر”.
وأضاف البيان أنه “بتاريخ 1 يوليو 2024 ، تم فتح تحقيق قضائي ضد 14 متهما ، من بينهم الرؤساء السابقين للاتحادية (ز.خ)، (ز.ج) و (ش.ع) والأمناء العامين السابقين (د. م) و (س.م) والمناجير العام السابق (ع.أ) وثلاثة أشخاص معنوية بجنح إساءة استغلال الوظيفة عمدا ، التبديد العمدي لأموال عمومية والمشاركة في التبديد ، إبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير والاستفادة من امتيازات غير مبررة بمناسبة إبرام عقود مع الدولة أو أحدى الهيئات والمؤسسات التابعة لها”.
وأشار البيان إلى أن “الرأي العام سيبلغ بكل الإجراءات المتخذة في حينها”.
#فتح #تحقيق #قضائي #ضد #متهما #في #قضايا #فساد #بالفاف
