إسقاط شرط شهادة الحيازة وعقد الملكية من الاستفادة من السكن الريفي

أسدى وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، تعليمات بتقديم تسهيلات استثنائية لصيغة السكن الريفي فيما يخص إثبات امتلاك الوعاء العقاري، وجاءت هذه الخطوة بعد تعرض بعض المستفيدين الحائزين على قرار منح الإعانة لبعض الصعوبات التي حالت دون تمكينهم من الحصول عليهما ومن ثم مباشرة إنجاز سكناتهم.

وفي تعليمة تحوز “الجزائر الجديدة” على نسخة منها، قال وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي إنه “أصبح من الضروري التذكير بالتسهيلات التي سبق وأن تم تقديمها بصفة استثنائية لصيغة السكن الريفي فيما يخص إثبات امتلاك الوعاء العقاري حيث تتمثل سندات الملكية في العقد الأصلي شهادة الحيازة وإن لم توجد يتم تقديم شهادة مؤشر عليها من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني مع الموافقة المسبقة لممثلي المجموعة المعنية في حالة ما إذا كانت القطعة الأرضية خاضعة لنظام جماعي”.

واسندت مهمة ترخيص البناء للسكنات المنجزة بصفة مبعثرة في الوسط الريفي بصفة استثنائية إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي والذي سوف يعتبر بمثابة رخصة بناء.

وحسبما ورد في نص التعليمة فإنه “وباستثناء الأراضي الخاضعة للنظام الجماعي، فإن المستندات التي تبرر حيازة وعاء عقاري للبناء هي نفسها المطلوبة في تكوين ملف رخصة البناء وذلك وفقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 15 -19 المؤرخ في 25 جانفي 2015 المعدل والمتمم المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها والمتمثلة في نسخة من عقد الملكية أو شهادة حيازة الأرض كما هو منصوص عليه في القانون رقم 90 _ 25 المؤرخ في 18 نوفمبر 1990 المتضمن التوجيه العقاري وتفويض طبقا لأحكام الأمر رقم 75-58  المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المعدل والمتمم المتضمن القانون المدني وأخيرا نسخة من العقد الإداري الذي قضى بتخصيص الوعاء العقاري.

وسابقًا أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، التوجه نحو رقمنة ملفات السكن الريفي على المستوى الوطني عام 2024، وقال في رده على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، إنه وبهدف رفع مختلف العراقيل التي تحيط بصيغة السكن الريفي وإضفاء المزيد من الشفافية، ستتمّ في سنة 2024، عملية رقمنة منح الاعانات ومختلف الاجراءات الخاصة بهذه الصيغة على المستوى الوطني.

وأكد الوزير أمام ممثلي الشعب أن القطاع سيشهد عملية رقمنة شاملة ينتظر انتهاؤها قبل نهاية السداسي الأول من 2024، ومن المرتقب أن تشمل العملية رقمنة مختلف هياكل القطاع بما في ذلك المديريات اللامركزية، مؤكداً اختيار ولايات نموذجية لتطبيق العملية في جانفي الداخل، قبل أن يتم تعميمها فيما بعد على الولايات الأخرى.