أودع 10 نواب بالمجلس الشعبي الوطني يتقدمهم النائب البرلماني عن جبهة التحرير الوطني أحمد ربحي، مقترحًا لإدراج مادة جديدة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 تنص على إدماج آليا للمتعاقدين الشاغلين لمناصبهم لفترة تعادل 6 أشهر أو تفوق ذلك. ذ
وتنص المادة الجديدة المقترحة رقم 204 مُكرر والتي اطلعت عليها “الجزائر الجديدة” على ضرورة إدماج كل متعاقد شغل منصب أو نشاط الحفظ أو الصيانة أو الخدمات أو غيرها، أثبت فترة عمل لأكثر من 6 أشهر قبل تاريخ صدور هذا القانون، على أن يدمج بصفة آلية في صفة موظف دائم في الرتبة المناسبة.
وحسبما جاء في عرض الأسباب، فإن قرار إلغاء نظام التعاقد في الوظيفة العمومية سيساهم في تكريس حق المساواة وعدم التمييز بين الموظفين، وأجمعوا على أنه وبالرغم من تطمينات الحكومة على أن العمال المتعاقدين يخضعون لإطار قانوني متكامل على غرار الموظفين إلا أن الواقع المعيشي لهؤلاء المتعاقدين غير ذلك فهم يعانون من وضع مهني سيء للغاية ومرحومين من أدنى الحقوق كالترقية والانتداب والتحويل ومصيرهم غير مستقر وغير مطمئن بعد أن أفنوا حياتهم في الخدمة العمومية وعملية تثبيتهم وترسيمهم لا لا تتطلب إيرادات مالية كبيرة، والأمر يقتصر على ترتيبات إدارية فقط لأنهم يتقاضون أجورهم الشهرية من ميزانية الدولة أو الجماعات المحلية.
كما اعتبر النواب، أن النظام التعاقدي المطبق حاليا يُخل بمبدأ المساواة في ظل وجود أعوان متعاقدين يشغل أغلبهم نفس المناصب التي يشغلها الموظفون العموميون، غير أنهم لا يتمتعون بنفس الحقوق كالحق في الترقية أو الحق في الاستفادة من وضيعات الموظف العمومي، كانتداب أو استيداع أو من عطلة غير مدفوعة الأجر بالنسبة للراغبين في إنشاء مؤسسة خاصة في إطار برنامج مساعدة الأجهزة العمومية الاجتماعية.
وسبق وأن أودع مجموعة من النوّاب، مقترحا لتعديل قانون الوظيفة العمومية، يتضمّن إدماجا آليا للمتعاقدين الشاغلين لمناصبهم لفترة تعادل 6 أشهر أو تفوق ذلك، مع السماح للمسرّحين من وظائفهم لأسباب خارج قضايا الفساد والتزوير والاختلاس والملفات الأخلاقية بالمشاركة في مسابقات القطاع العمومي.
ويؤكد مقترح القانون الذي سبق وأن اطلعت عليه “الجزائر الجديدة” على ضرورة إدماج كل متعاقد شغل منصبا أو نشاط الحفظ أو الصيانة أو الخدمات أو غيرها، أثبت فترة عمل لأكثر من 6 أشهر أن يوظف بصفة دائمة في الرتبة المناسبة، ويُمكن للمُوظف الذي كان محل عقوبة التسريح أو العزل أن يوظف من جديد في الوظيفة العمومية باستثناء قضايا الفساد والتزوير والرشوة والاختلاس والأمور الأخلاقية.
#اقتراح #إدماج #آلي #للمتعاقدين #بعد #أشهر #عبر #ميزانية
