الخبير الاقتصادي سليمان ناصر :تهيئة المناطق الحرة تهدف إلى القضاء على ظاهرة التهريب

يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2025 آليات وتدابير جديدة خاصة بممارسة الأنشطة الاقتصادية وشروط تهيئة المناطق الحرة، قصد تطوير هذه الأخيرة وتسهيل المبادلات داخلها، وتأتي الأحكام الجديدة المقترحة ضمن قواعد ومعايير مكرسة بموجب الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية كـ”اتفاقية كيوتو المنقحة”، المصادق عليها من طرف الجزائر سنة 2000، ويشمل المقترح في مشروع قانون المالية، في باب الأحكام الجمركية، بحسب نص المادة 149، وما حملته من تعديلات في التشريع رقم 79-07 المتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم بفصل سابع مكرر عنوانه الخاص بالمناطق الحرة، أربع أقسام.

 في هذا الصدد، أكد الخبير الاقتصادي، الأستاذ الجامعي سليمان ناصر، أن قانون مشروع المالية 2025 أدخل  تعديلات خاصة بقانون الجمارك وهذه التعديلات متضمنة شروط تهيئة المناطق الحرة وشروط دخول وخروج البضائع، فالمتابع لهذا الشأن يعلم أن هناك قانون خاص بالمناطق الحرة صدر منذ حوالي سنتين، الذي يعتبر كتهيئة أولية لإنشاء هذه المناطق الحرة، فالقانون الخاص بالمناطق الحرة وتعديلات قانون المالية 2025 جاءت كمشروع لضبط كيفية إنشائها وكذا كيفية دخول وخروج البضائع منها وإليها.

وتابع الخبير، قائلا: ” المعرف أن المناطق الحرة هي مناطق لا تلزم فيها شروط البيروقراطية والإجراءات الضريبية فقوانين ليست بتلك الصارمة المعترف بها في التجارة الدولية، خاصة فيما يتعلق بتشغيل اليد العاملة”.

وأردف سليمان ناصر في هذا الصدد: “ممكن أن يكون هناك عمال دائمون في الإدارة ولكن في معظم الأحيان يكون هناك عمال مؤقتين أو موسميين، فلما يكون هناك إعفاءات ضريبية في منطقة اقتصادية شبه مغلقة تقع على الحدود وتوفر فرص الشغل لا يشترط على العمال أن تكون عقود دائمة، هذا سيؤدي إلى تسهيل التبادلات التجارية وبين الجزائر والدول المجاورة بطريقة قانونية، هذا ما سيقضي على ظاهرة التهريب”.

في هذا السياق قال الخبير الاقتصادي، سليمان ناصر أن ظاهرة التهريب هي أحدى أهم الظواهر التي  تنخر كيان الاقتصاد الوطني، فظاهرة التهريب سواء عبر الحدود الشرقية مع تونس أو الحدود مع الدول الإفريقية خاصة نيجر ومالي، وكذا الحدود مع المغرب فرغم غلق الحدود بصفة رسمية لكن الظاهرة لا تعترف بالحدود المغلقة أو المفتوحة، كون أن المهرب يأخذ مسالك وعرة سواءً عبرة الجبال أو الصحاري.

وقال سليما ناصر أن الظاهرة أثرت على الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن الدولة الجزائرية تدعم السلع واسعة الاستهلاك ما يأخذ ويؤثر سلبا على الميزانية العمومية، فالسلع المدعمة تشكل جزء كبير من ميزانية الدعم الاجتماعي ونحن نعلم ـ يضيف ذات المتحدث ـ أن ميزانية الدعم الاجتماعي تشكل أكثر من 35 في المئة من ميزانية 2025، فرغم أنها لا توجه كلها لدعم السلع ولكن جزء كبير منها يوجه لدعم السلع واسعة الاستهلاك كالخبز الـ “فرينة” والـ “سميد” “، الوقود الزيت والسكر.. إلخ وبالتالي إحداث نزيف وخسائر كبرى للاقتصاد الوطني.

وأكد الخبير في ذات السياق، أن هذه المناطق الحرة استحدث في الأساس باعتراف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، جاء للقضاء على التهريب وأيضا القضاء على عملية الهجرة بالنسبة للأفارقة، فالقضاء على ظاهرة التهريب يعني  مبادلات تجارية للسلع بطريقة قانونية ما سيخفف من الهجرة غير شرعية خاصة بالنسبة لليد العاملة الإفريقية الذين يبحثون عن لقمة العيش في الجزائر هربا من الأوضاع الصعبة في بلدانهم ، فمن الممكن أن تشكل لهم هذه المناطق الحرة مصدر رزق ولو موسمي ومؤقت لهم.

 فهيمة. ب