“مشروع قانون تسيير النفايات الجديد ليس مجرد قانون، بل هو رؤية طموحة تهدف إلى بناء اقتصاد أخضر” بهذه العبارة قدمت المسؤولة الأولى على قطاع البيئة فازية دحلب ومناقشة مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 01-19 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها.
مداخلة الوزيرة دحلب كشفت فيها أن مشروع قانون تسيير النفايات سيتيح للأجيال القادمة الحفاظ على الصحة العمومية والبيئة، مبرزة أهم التعديلات والتدابير التي جاء بها النص الجديد.في جلسة، ترأسها نائب رئيس المجلس، زهير ناصري، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
المناسبة أيضا كانت فرصة لعرض التعديلات المقترحة ضمن مشروع القانون قائلة “ستضع بلادنا على المسار الصحيح نحو تسيير مدمج ومتكامل للنفايات، كما أنها ستشجع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال تسيير النفايات واستحداث مناصب عمل”، مبرزة أن “هذا المشروع ليس مجرد قانون بل هو رؤية طموحة تهدف إلى بناء اقتصاد أخضر ودعم الأجيال القادمة بأدوات فعالة تتيح لهم الحفاظ على الصحة العمومية والبيئة”.
و خلال عرضها لمشروع القانون واصلت دحلب عرض أبرز التعديلات و التي جاءت حسبها بعد “ملاحظة عدم مواكبة الأدوات القانونية للوصول إلى اقتصاد دائري”، منوهوة الى أن مشروع القانون الجديد لتسيير النفايات جاء ليعدل قانون 2001 (أي منذ 23 سنة) ما يسمح له “بمواكبة التغيرات التي حدثت طيلة عقدين من الزمن”.
..دمج النفايات و التصميم الايكولوجي
و حسب ممثلة الحكومة فان مشروع القانون مشروع القانون الجديد عرف تعديلات أخرى ، ، على غرار تأسيس الاستراتيجية الوطنية للتسيير المدمج للنفايات والتأسيس كذلك لنظام رقمنة لتسيير النفايات، بالإضافة الى إدراج تعاريف جديدة مستمدة من تلك التي كرستها الأمم المتحدة لإدخال المبادئ الأساسية للاقتصاد التدويري للنفايات. كما يحتوي إرساء أدوات التخطيط التي تشمل إعداد المخطط الوطني للتسيير المدمج للنفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الهامدة وإعداد المخطط الولائي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الخاصة بما فيها الخطرة.
غير بعيد عن ذلك تم إدخال المبادئ الأساسية للاقتصاد الدائري في مشروع القانون، لاسيما “مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج” الذي يعتبر أحد مبادئ الاقتصاد الدائري، حيث “يلزم كل منتج للنفايات أو حائز لها بضمان أو بالعمل على ضمان تثمين النفايات”،
من نفاية الى صفة منتوج
وخلال نفس العرض راحت دحلب تقدم ما يضمه و يشمله المشروع بما فيه ، التصميم الايكولوجي المتعلق بالإدراج المنهجي للجوانب البيئية انطلاقا من تصميم المنتجات وتطويرها بهدف تقليل الاثار البيئية السلبية طوال دورة حياتها الى جانب الخروج من ”صفة النفاية” إلى ”صفة المادة أو المنتوج” عند خضوعها لعملية التثمين.
من جهة أخرى يتضمن مشروع القانون أيضا التسلسل الهرمي لأنماط المعالجة، الاستبدال التدريجي لاستخدام المنتجات البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد ووضع نظام ملائم من قبل المنتجين والموزعين لتحفيز المستهلكين على المساهمة في الجمع الانتقائي للنفايات.
كما، يقترح النص الجديد مراجعة الأحكام الجزائية والعقوبات وتعزيزها بحيث تكون أكثر ردعا، حسب الوزيرة.
وفيما يتعلق بالنتائج المتوقعة من التعديل، أكدت وزيرة القطاع أنه يصبو الى ترقية المشاريع المتعلقة بالفرز وتنظيم فروع تثمين النفايات بمختلف أنواعها، بالإضافة الى الانتقال نحو تسيير دائري للنفايات ما يجعلها مصدر دخل ذو قيمة مضافة معتبرة.
#بعد #سنة..قانون #تسيير #النفايات #رؤية #طموحة #لبناء #اقتصاد #أخضر
