دعوات لتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية وتواجدها بالمحافل الدولية

دعا البرلمان بغرفتيه، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، إلى ضرورة الدفع نحو تنسيق وتشاور أكبر بين غرفتي البرلمان، والدعوة من أجل تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية وتعزيز تواجدها في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

وجاء هذا خلال ترؤس صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، وإبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، اجتماعاً لمكتبي غرفتي البرلمان، بحضور ممثلة الحكومة، بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق ضبط جدول أعمال الدورة البرلمانية العادية 2023 – 2024، وذلك عملاً بأحكام المادة 15 (الفقرة الأولى) من القانون العضوي رقم 16-12، الذي يحدّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المعدّل والمتمّم.

وشدّد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، على الأهمية التي يستوجبها التنسيق والتكامل بين غرفتي البرلمان، والمنوط بها خلال هاته الدورة مراجعة نظاميهما الداخليين بما يتماشى ودستور الفاتح نوفمبر 2020 وخصوصية وطبيعة كل غرفة ومهامها التشريعية والرقابية.. وجدد قوجيل، التأكيد على ضرورة تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في المنافحة عن قضايا الأمة، مذكّراً باللقاء التنسيقي الذي تمّ عقده مؤخراً مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية بُغية مزيد التنسيق بين الجهازين التنفيذي والتشريعي في مجال العمل الخارجي.

ومن جهته، أكد إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، أنّ جدول أعمال الدورة الحالية 2023-2024 سيكون مكثفًا، يُضاف له النظامان الداخليان لكل غرفة، مع بيان السياسة العامة للحكومة و معها أيضا بعض مشاريع القوانين التي قد تطرحها الحكومة، مما يتطلب جهداً كبيراً، داعياً إلى وجوب تحديد الأولويات حين دراسة مشاريع القوانين، معرباً عن أمله في أن تتم المصادقة على مشروعي قانوني البلدية والولاية في الآجال القريبة، لما لهما من أثر بالغ على سيرورة البرامج التنموية على الصعيد المحلي.

وأعرب عن استعداده للعمل من أجل تفعيل التنسيق مع مجلس الأمة في الجانب التشريعي وكذا في الدبلوماسية البرلمانية وما اتصل أيضاً بالبعثات الاستعلامية المؤقتة لتفادي الزيارات المتكررة إلى نفس الولايات.

ومن جهتها، أشادت بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، ممثلة الحكومة بالخطوات التي تنحوها الجزائر في ظل توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون نحو مستقبل واعد، حاثةً على وضع اليد في اليد ونبذ الاختلاف والفرقة للوقوف سدًّا منيعاً ضد أعداء الجزائر، قبل أن تسرد قائمة مشاريع القوانين المودعة حالياً لدى المجلس الشعبي الوطني، كما عرضت مشاريع القوانين التي يُمكن أن تُشكّل جدول أعمال الدورة البرلمانية العادية، والتي شملت 36 مشروع قانون.

ونوهت ممثلة الحكومة، وزيرة العلاقات مع البرلمان بأنّ عدداً من الدوائر الوزارية تعكف حالياً على تحضير وإعداد مشاريع قوانين أخرى يمكن أن تُضاف إلى قائمة هاته المشاريع، مسترسلة بالقول بأنّ الحكومة تحتفظ بحقها في التأكيد على أن بعض مشاريع القوانين يمكنها أن تكتسي طابع الاستعجال، وذلك طبقاً للقانون العضوي الناظم للعلاقات الوظيفية بين البرلمان والحكومة..

وأكّد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، على الحاجة من أجل ترتيب الأولويات وضبطها حين مناقشة مشاريع القوانين هاته، معرباً عن مشاطرته لما جاء في كلمة رئيس المجلس الشعبي الوطني بشأن الأولوية التي يكتسيها مشروعا قانوني البلدية والولاية، واللذان من شأنهما إعطاء المفهوم الحقيقي لمبدأ اللامركزية.