سياسة تشاركية لجعل الجامعة الجزائرية قاطرة للتنمية الاقتصادية

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أن الجامعة ستواصل انتهاج السياسة التشاركية لتشكل بذلك قاطرة للتنمية الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية.

وفي لقاء خص به وأج، أوضح الوزير أن انطلاقة السنة الجامعية 2024/2023، بداية من 23 سبتمبر الجاري، كانت جيدة بفضل تضافر جهود كل الفاعلين في القطاع، وهو ما سيتم العمل على الاستثمار فيه بمواصلة انتهاج السياسة التشاركية لجعل الجامعة بمثابة القاطرة في التنمية، من خلال مرافقتها للطلبة ومشاريعهم وكذا العمل على تلبية حاجيات المجتمع.

وأضاف أن ذلك “سيمكن من الاستثمار في المادة الرمادية وتحويلها إلى منتوج مادي صناعي, اقتصادي وثقافي حتى تكون الجزائر شعلة في إقليمها وكذلك في العالم, من خلال تحقيق جامعة مواطنة تتماشى مع انشغالات محيطها وكذلك متطلبات الدولة في إطار سياسة الحكومة والتزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون”.

وعرج الوزير على المستجدات التي طبعت هذا الدخول الجامعي والتي حددها في رقمنة نشاطات الحوكمة وعدة نشاطات بيداغوجية وعلمية, إدراج تخصصات جديدة تتماشى مع مهن المستقبل، تركزت بالأساس على الذكاء الاصطناعي، الروبوتيك، طب الغد، الرياضيات التطبيقية، تكنولوجيا النانو.

كما عرف الدخول الجامعي تعزيز الهياكل القاعدية، من خلال، — مثلما قال — استلام عدد كبير من الهياكل، تتمثل في أزيد من 20 ألف سرير، و40 ألف مقعد بيداغوجي عبر مختلف ولايات الوطن, فضلا عن التجهيزات، إلى جانب استحداث أبواب ضمن ميزانية التسيير تخصص لدعم الابتكار على غرار، مصاريف وضع براءات الاختراع، الابتكار ومصاريف إنشاء مؤسسات ناشئة.

وفيما تعلق بإستراتيجية القطاع المتمثلة في “شهادة جامعية – مؤسسة ناشئة/ شهادة جامعية- براءة اختراع”، كشف بداري أن هذه الخطوة “تمثل تطبيقا لمبدأ أن للجامعة 3 مهام، تتمثل في التعليم، البحث العلمي وخلق الثروة وهو ما يتجسد عبر استحداث مؤسسات ناشئة تخلق مناصب شغل وتجعل من البحث العلمي والابتكار محددين للنمو الاقتصادي، فيما يمكن لطلبة آخرين التوجه إلى إنشاء مؤسسات مصغرة بتمويل من الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية”.

وكحصيلة للعملية، سجلت السنة الماضية تقديم الطلبة لأزيد من 8600 مشروع، وضع  من بينها 2800 طلب مشروع ابتكاري لدى وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، وتم منح صفة مشروع مبتكر لـ 295 لحد الساعة، فيما تبقى العملية متواصلة إلى نهاية السنة الجارية. كما تم إحصاء إيداع 894 طلب براءة اختراع لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية.

وللإشارة، كانت وزارة التعليم العالي رفقة وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة قد أطلقت على سنة 2023 “سنة الذكاء الاصطناعي”، وهو الرهان الذي أكد بداري نجاحه من خلال استحداث المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، الذي يتكون من مختصين وأساتذة باحثين جزائريين من داخل وخارج الوطن.

وأوضح أنه تم في سياق تحقيق ذلك, العمل على تقريب المواطن والمجتمع ككل من الذكاء الاصطناعي عبر استحداث 17 دارا للذكاء الاصطناعي، كاشفا عن سعي مصالحه لإنشاء دار ذكاء اصطناعي على مستوى كل مؤسسة جامعية، بهدف تنظيم لقاءات، محاضرات، حصص فكرية وتطبيقية حول الذكاء الاصطناعي.