عملية ترقية جديدة في قطاع التربية

تجسيدا للقرار الصادر عن الوزارة الأولى والمتضمن رفع التجميد وبشكل نهائي عن امتحانات الترقية طالبت وزارة التربية الوطنية، من مديرياتها الولائية، بضبط المناصب المالية المحررة جراء عدة حالات على غرار الإحالة على التقاعد والوفاة، لأجل التحضير لاستغلالها بشكل عادل ومتوازن في أكبر عملية ترقية تشمل 18 رتبة.

يهدف هذا الإجراء إلى استغلال هذه المناصب بشكل عادل ومتوازن في أكبر عملية ترقية تشمل 18 رتبة، ولضمان تنفيذ هذا القرار بنجاح، قد تمت دعوة رؤساء مصلحة المستخدمين ورؤساء مصلحة التكوين والتفتيش من جميع المديريات الولائية إلى جلسة عمل في مقر وزارة التربية الوطنية.

جاء في تعليمة أرسلتها وزارة التربية إلى مديري التربية للولايات “في إطار تحضير المخطط التكميلي للمخطط القطاعي السنوي للتكوين وتحسين المستوى بعنوان سنة 2023، يشرفني أن أطلب منكم  ضبط وتحديد المناصب المالية المحررة التي يمكن استغلالها، وفق الحالات التي حددتها التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 20 مارس 2013، والمتعلقة بتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي 12-194 المؤرخ في 25 أفريل 2012 المتضمن كيفية تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجراءها، وتشمل الحالات الإحالة على التقاعد، النقل، الإحالة على الخدمة الوطنية، والتسريح والعزل والاستقالة والوفاة.

أما بخصوص الرتب العلمية المعنية بهذه العملية فهي: مدير الثانوية، مدير المتوسطة، مدير مدرسة ابتدائية، مساعد مدير مدرسة ابتدائية، ناظر ثانوية، مستشار رئيسي للتربية، مقتصد رئيسي، مقتصد، نائب مقتصد، مسير مشرف التربية، مشرف رئيسي للتربية، مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، ملحق بالمخبر، ملحق رئيسي للمخبر، مفتش التعليم الابتدائي (جميع التخصصات)، مفتش التعليم المتوسط (جميع التخصصات)، مفتش التربية الوطنية (جميع التخصصات)، مفتش التوجيه المدرسي والمهني.

وطالبت الوزارة الوصية من المعنيين بجلسة العمل، ملء الجدول المرفق بالتعليمة بدقة وعناية، وإحضار نسخ من قرارات المناصب المحررة مؤشرة من طرف الرقابة المالية ونسخ من محاضر النجاح في الامتحانات المهنية بعنوان سنة 2023.

خلال هذه الجلسة، سيتم تقديم جميع الوثائق اللازمة لضبط وتحديد المناصب المالية المحررة وفقًا للحالات المحددة في التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 20 مارس 2013. هذه الحالات تتعلق بتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي 12-194 المؤرخ في 25 أفريل 2012، الذي يحدد كيفية تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية.