خرج الاجتماع العمل الذي ترأسه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون اجتماع حول الصادرات، بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية، وأعضاء من الحكومة، ورؤساء مؤسسات اقتصادية وأعضاء من مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، بتسطير ورقة طريق للنهوض بهذا القطاع وصياغة رؤية إستراتيجية جديدة من شأنها تحويل بلادنا إلى قطب امتياز في مجال التصدير.
كما أسدى الرئيس توجيهات ترمي لمرافقة ميدانية للمتعاملين الاقتصاديين ورفع جميع القيود والعراقيل لاسيما تلك المتعلقة بالتصدير، وكذا التكفل السريع بكافة انشغالات المصدرين بعد الاستماع إلى جملة من انشغالات ومشاريع المتعاملين الاقتصاديين.
في هذا الصدد، اعتبر الخبير الاقتصادي فارس هابش لـ ” الجزائر الجديدة“، أن الاجتماع الذي تم أول أمس بمقر رئاسة الجمهورية، والذي خص به رئيس الجمهورية بعض ممثلين الحكومة الجزائرية، على رأسهم وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، وكذا ممثلين عن المؤسسات الاقتصادية، الثاني من نوعه في ظرف زمني قصير، وهذا إن دل على شئ فهو يؤكد الأهمية البالغة التي يوليها الرئيس إلى تطوير الصادرات خارج المحروقات، وذاك بتنويع الاقتصاد الجزائري من خلال تنويع النسيج الصناعي الوطني، تنويع المنتوج الوطني وترقية وتعزيز قدرات الإنتاج بالبلاد.
وتابع هابش في ذات السياق قائلا: ” كل العوامل التي ذكرتها متداخلة ومن شأنها تطوير الصادرات الوطنية خارج المحروقات، خاصة وأن رئيس الجمهورية أعطى وأسدى تعليماته الصارمة من خلال هذا الاجتماع وحتى الاجتماع الذي قبله للتكفل الدقيق والسريع لانشغالات المصدرين والمؤسسات المصدرة، خاصة من جانب التسهيلات الإدارية والضريبية والجمركية وكذلك النقل اللوجستيكي والمرافقة الفنية وإعداد دراسات التسويقية” وأضاف مؤكدا: ” ما من شأنه أن يعطي سلاسة وانسيابية وسهولة لدخول المنتوجات الجزائرية إلى الأسواق الأجنبية، خاصة وأن الجزائر تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتنويع الصادرات خارج المحروقات لضمان استدامة الاقتصاد الوطني من جهة وضمان تنويع مصادر الدخل ومصادر الثروة من جهة أخرى وكذلك ضمان حماية الاقتصاد الوطني من الهزات والتقلبات أسعار البترول والغاز في السوق العالمية”.
واعتبر الخبير الاقتصادي أن توجه الرئيس جاء في ظل التقلبات التجاذبات الجيوسياسية والاقتصادية التي يعرفها العالم في السنوات الأخيرة ومن المرجح أن يعرفها في السنوات القادمة، خاصة وأن كل التنبؤات والمؤشرات توحي بتغيرات على مستوى المنظومة الاقتصادية العالمية بصفة خاصة والجيوسياسة بشكل عام.
وأكد فارس هابش، أن الاجتماع من شأنه أن يعطي الخطوط العريضة ويقدم أجندة زمية ويضع تشخيص دقيق لأهم المشاكل التي تعترض المؤسسات الاقتصادية المصدرة في الجزائر وبالتالي القضاء على هذه المشاكل والتخفيف من حدة هذه المشاكل من شأنه أن يضاعف أرقام الصادرات في حالة ما تم إيجاد حلول جذرية لها، معتبرا أن الصادرات خارج المحروقات ظلت تتراوح مابين 5 إلى 7 مليار دولار في الفترة الممتدة بين 2022 و2024 وهو رقم وإن كان ايجابي ويكشف عن تطور كبير في الصادرات خارج المحروقات بالمقارنة مع الأرقام التي كان يسجلها الاقتصاد الوطني في الحقب السابقة.
وأردف ذات المتحدث، قائلا: ” الصادرات الجزائرية خارج المحروقات كانت لا تتجاوز الواحد مليار دولار ومعظمها مشتقات من بترولية وهذا الرقم مشجع ومحفز ولكن يظل غير كافي ولا يرضى الأهداف المنشودة والمسطرة ولا يرقى إلى الإمكانيات الاقتصادية الكبيرة جدا التي يمتلكها الاقتصاد الوطني، سواء ما تعلق بجانب المنتوجات الفلاحية، الزراعية، الصناعات الغذائية، الصناعات التحويلية وكذلك صناعة الحديد والصلب وناهيك عن تحويل المعادن وصناعة البلاستيك وصناعة الأجهزة المنزلية، والصناعة الصيدلانية .. وعديد المنتوجات الجزائرية التي تمتلك فيها الجزائر قدرة كبيرة تمكنها من ولوج الأسواق الأجنبية، سواء الإفريقية أو الأوروبية أو حتى الأسيوية”.
وعرج الخبير الاقتصادي إلى التطور الذي يعرفه المنتوج الجزائري، مؤكدا أنه يشهد في السنوات الأخيرة زخما كبيرا لكن يبقى الهدف الرئيسي هو التطوير والمرافقة لبلوغ الهدف الأسمى المتمثل في تحقيق رقم 15 مليار دولار صادرات في أفاق سنة 2027 وإلى 30 مليار في أفاق 2023.
مؤكدا أن بلوغ هذا الرقم يأتي ضمن الأجندة إستراتجية التي وضعها رئيس الجمهورية وتحدث أكثر من مرة بضرورة تجنيد كل الإمكانيات للوصول إليها، من خلال تجسيد هذه الرؤية الإستراتيجية وتسطير الأهداف كتوفير السياسات والإجراءات والعمليات على أرض الواقع للوصول إلى جزائر رائدة صادراتها.
واعتبر هابش أن توفر رؤية إستراتيجية وأهداف مستقبلية في حد ذاته شئ ايجابي ومنهجي وعلمي يمكن أن نرتكز عليه في الوصول إلى الأهداف المسطرة، مؤكدا أن مثل هكذا نوع من الاجتماعات الدورية للرئيس مع الفاعلين في منظومة الإنتاج الوطني وفي منظومة التصدير من شأنها أن تعطي تقييما حاليا كل فترة وستكشف الغطاء عن المشاكل الحقيقة التي تعترض المصدرين بإيجاد حلول جذرية وفعالة في الوقت المناسب، وهذا ما يمكن أن ندفع بالصادرات خارج المحروقات إلى الأمام وبالتالي يمكن الوصول إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمخطط الاستراتيجي للصادرات خارج المحروقات.
ختم الخبير قائلا: “أظن أن استماع رئيس الجمهورية إلى ممثلي المؤسسات الاقتصادية بشكل مباشر للفاعلين في هذه المنظومة من شأنه أن يشخص الوضع بشكل دقيق والاجتماع سيتبعه مجموعة من الاجتماعات في الفترات المقبلة كون أن ودور هذه الاجتماعات هو التشخيص وكذلك التقييم والتقويم وإعطاء الحلول وبالتالي مرافقة الإستراتيجية الوطنية المسطرة “.
فهيمة. ب
#فارس #هابش #لـ #الجزائر #الجديدةالرؤية #الإستراتجية #للرئيس #تمهد #لـ #مليار #دولار #صادرات #في
