عكف المشروع التمهيدي المتعلق بقانون الولاية على تحسين الآليات والإجراءات المتعلقة بهذه الجماعة المحلية لا سيما فيما يتعلق بتنظيم الهيئة التداولية وسيرها وكذا مهام وصلاحيات رئيس الجهاز التنفيذي ألا وهو الوالي، كما عكف المشروع على تأطير دور الوالي وعلى ترسيخ مكانة المجلس التنفيذي للولاية ودوره.
وفي الباب الأول وانطلاقا من المادة الأولى وإلى غاية المادة 09 يُبقي المشروع التمهيدي على الأحكام المتعلقة بتعريف الولاية وإقليمها ويؤكدها كما يخضع أي تحويل جديد للمهام التابعة للدولة نحو الولاية إلى ضرورة إرفاقها بالموارد المالية اللازمة أما بالنسبة لتراجع المداخيل بفعل التخفيضات الجبائية وشبه الجبائية التي اقرتها الدولة فيقع على هذه الأخيرة واجب سد العجز بإعانات.
وأدرجت اللجنة في الباب الثاني وانطلاقا من المادة 10 إلى المادة 98 أحكامًا جديدة متعلقة بالاختصاصات والإجراءات والآليات بغرض إضفاء المزيد من المرونة وضمان السير العادي والمنتظم للمجلس الشعبي الولائي والتأكيد على الطابع الديمقراطي لهذه الهيئة التمثيلية.
وبخصوص مجال الوقاية وتسوية حالات الانسداد التي من شأنها المساس بالسير الحسن للمجلس، أدرج المشروع التمهيدي للقانون تعديلات في نمط تعيين رئيس المجلس الشعبي الولائي الذي يخضع للكيفيات التي تم إقرارها بالنسبة لرئيس المجلس الشعبي البلدي أي تكريس المنتخب المتحصل على أغلبية أصوات الناخبين في القائمة المتحصلة على أغلبية الأصوات.
هذا وقد تم إدراج أحكام جديدة من شأنها توسيع صلاحيات المجلس ومهامه وتتمثل في اقتراح المجلس تسجيل مشاريع تنموية جديدة أو تلك المتعلقة بإنجاز المنشآت القاعدية في إطار المخططات البلدية الاستراتيجية التشاركية للتنمية، وإنجاز مدارس ابتدائية ومنشآت الصحة المدرسية والمساهمة في التكفل بالمهام المرتبطة بالنقل والإطعام المدرسيين، إضافة إلى إنشاء مؤسسات عمومية ولائية ومؤسسات عمومية اقتصادية مع إحالة كيفيات استحداثها إلى التنظيم.
ومن جانب آخر يُخول المشروع التمهيدي لرئيس المجلس الشعبي الولائي صفة الآمر بالصرف المفوض في العمليات المتعلقة بتنفيذ ميزانية الولاية لإنجاز مشاريع تتعلق ببعض القطاعات ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين والخاصة بالشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية والدينية والوقف والسياحية في حين تبقى العمليات المحاسبية المتعلقة بها من الاختصاص الحصري لإدارة الولاية كما مكن المشروع التمهيدي الهيئة التمثيلية من سلطة الرقابة على عمليات توزيع السكنات ذات الطابع الاجتماعي من خلال إعادة منح رئيس المجلس الشعبي الولائي رئاسة لجنة الطعون.
وفي الباب الثالث والرابع وفي الشق المتعلق بالوالي وإدارة الولاية ومن المادة 99 إلى المادة 141، فقد منح المشروع صفة موظف سام في الدولة وحدد كيفيات وأشكال تعيينه ويحيل تحديد قانونه الأساسي الخاص لنص تنظيمي، ويسهر الوالي بموجب أحكام هذا المشروع التمهيدي بصفته ممثل الدولة ومودع سلطاتها ومفوض الحكومة ورئيس المجلس التنفيذي للولاية على الحفاظ على حقوق وحريات المواطنين وحمايتها في حدود ولايته مع تنفيذ قرارات الحكومة وتنفيذ مداولات المجلس الشعبي الولائي وتطبيق القوانين والأنظمة وإنجاز برامج التنمية كما يمثل من جهة أخرى الولاية في جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية.
ويتولى المجلس الولائي أدوارا في حماية وتوسيع وترقية الأراضي الفلاحية والتهيئة والتجهيز الريفي وأعمال الوقاية من الكوارث والآفات الطبيعية ومحاربة مخاطر الفيضانات والجفاف، والإجراءات الرامية إلى إنجاز أشغال تهيئة وتطهير وتنقية مجاري المياه في حدود إقليم، والأعمال الموجهة إلى تنمية وحماية الأملاك الغابية في مجال التشجير والحرائق وحماية التربة وإصلاحها، بالاتصال مع المصالح المعنية.
كما منح المشروع الجديد للمجلس الشعبي الولائي أدوارًا أوسع في قطاع توزيع السكنات، عبر ممارسة سلطة الرقابة على عمليات توزيع السكنات ذات الطابع الاجتماعي، من خلال إعادة منح رئيس المجلس الشعبي الولائي صلاحية رئاسة لجنة الطعون بعدما كانت صلاحيات المنتخبين رمزية في التشريع الساري المفعول، ومنها المساهمة في إنجاز مشاريع السكن أو القضاء على السكن الهش بالتعاون مع رؤساء البلديات،
ويبقي المشروع التمهيدي للأحكام المتعلقة بتعريف الولاية وإقليمها ويؤكدها. كما يخضع أي تحويل جديد للمهام التابعة للدولة نحو الولاية، إلى ضرورة إرفاقها بالموارد المالية اللازمة. أما بالنسبة لتراجع المداخيل بفعل التخفيضات الجبائية وشبه الجبائية التي أقرّتها الدولة، فيقع على هذه الأخيرة واجب سد العجز بإعانات.
ونص المشروع على بعث ووضع مشروع نظام خاص بالعاصمة دون تفاصيل. وذكر معدو المشروع أن عاصمة البلاد التي تشكّل مركزا سياسيا ومؤسساتيا واقتصاديا وتسعى للارتقاء إلى بعد متوسطي ودولي، يوجب إخضاعها لنظام مستقل أو ما أطلق عليه نظام يصدر عن طريق التنظيم.
فؤاد ق
#قانون #الولاية #الجديد. #الوالي #موظف #سام #في #الدولة
