مستقبل الجزائر وتونس واحد ومشترك

قال الرئيس التونسي، قيس سعيّد، إن مستقبل الجزائر وتونس لا يمكن إلا أن يكون واحدا، كما كان تاريخهما دائما وكما هي آمالهما.

وحسب بيان لوكالة الأنباء التونسية، فقد أطلع رئيس الحكومة أحمد حشاني رئيس الجمهورية قيد سعيد، على نتائج زيارته إلى الجزائر والتي كانت على رأس وفد وزاري هام، حيث أثنى سعيّد، على هذه الزيارة التي وصفها بـ “الناجحة بكل المقاييس”، والتي تعكس عمق العلاقات بين أبناء الشعب الواحد في تونس والجزائر.

وفي هذا السياق، اعتبر الرئيس التونسي أن الزيارة أبرزت عمق العلاقات بين الشعبين والإرادة الثابتة والمشتركة لمزيد من تطويرها والارتقاء بها.

للإشارة، شارك أحمد حشاني، على رأس وفد حكومي هام، في أشغال الدورة الثانية والعشرين للجنة الكبرى المشتركة الجزائرية التونسية، المنعقدة يومي 3 و4 أكتوبر الجاري بالعاصمة الجزائرية.

هذا وأبرمت الجزائر وتونس على 26 اتفاق ثنائي مس العديد من القطاعات على رأسها الطاقة، التجارة، الاستثمار والسياحة، من أجل رسم خارطة طريق للمساعي المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي في المراحل المقبلة.

وتوجت أشغال انعقاد اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية التونسية للتعاون، الأربعاء، حسب الوزارة الأولى، بالتوقيع على 26 اتفاق ثنائي في مختلف المجالات، الطاقة، الصناعة، التجارة، النقل، السياحة والاستثمار، الرقمنة والسكن، الشباب، الرياضة، بالإضافة إلى التكوين، التربية، العمل، الرعاية الاجتماعية والمجاهدين.

وكشف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، عن ما تضمنته أشغال لجنة المتابعة الجزائرية-التونسية، المكلفة بدراسة وبحث وتقييم مختلف ملفات التعاون الثنائي المكثف والثري في مختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، التي تعكس في مضمونها وفي مراميها خصوصية العلاقات الأخوية المتميزة والمتجذرة بين البلدين وبين الشعبين الشقيقين.

وأضاف الوزير، أنه بمشاركة مثلين عن 30 قطاعاً وزارياً ومؤسسة وطنية من الجانبين، تناولت لجنة المتابعة 4 ملفات، وهي التعاون الاقتصادي والتجاري، التعاون الحدودي والأمني، التعاون في مجال الموارد البشرية والاجتماعية، وتعزيز الإطار القانوني للتعاون الجزائري-التونسي الشامل.

كما أشار المتحدث ذاته، أن اللجنة قامت بتوزيع أعمالها على أربع فرق فنية، كان لها مخرجات في التعاون الاقتصادي والتجاري، حيث تم التركيز بصفة خاصة على الملفات المتعلقة بالمبادلات التجارية والاستثمار البيني والتعاون المالي وكذا التعاون الطاقوي، إلى جانب القطاعات الاقتصادية الأخرى.