تقدم عدد من نواب في الغرفة السفلى، باقتراح يقضي بإدراج تعديل في مشروع قانون المالية لعام 2025، من أجل الحد الأدنى للأجر الشهري الذي يتيح الاستفادة من السكن الاجتماعي، من 24 ألف دينار إلى 50 ألف دينار، بناءً على عدة أسباب اقتصادية واجتماعية.
وبرر النواب مقترحهم الذي سبق وأن رُفع على شكل أسئلة شفوية وكتابية لوزير السكن والعمران والمدينة، بالتغييرات التي طرأت على شبكة الأجور بفضل قرارات رئيس الجمهورية، مما جعل السقف القديم والمقدر بـ 24 ألف دينار غير ملائم لتلبية احتياجات المواطنين في الحصول على دعم السكن.
ويرى النوب إن هذا التعديل يتوافق من الناحية الشكلية وفقا لأحكام المادة 139 الفقرة 49 من التعديل الدستوري 2020، ومن الناحية الموضوعية فإن الوضع يتطلب إعادة النظر في تحديد الدخل الشهري المتعلق بحق الاستفادة من السكن العمومي الايجاري لأن شبكة الأجور قد ارتفعت بفضل قرارا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وسقف 24 ألف دينار تجاوزه الزمن وحرم أبناء الشعب الجزائري من الاستفادة من الدعم الاجتماعي في مجال السكن، لذا بات من الضروري رفع سقف الاستفادة إلى 50000,00 دج، وعليه اقترح النواب وضع مادة جديدة وعددها هو 204 مكرر 2.
وتنص المادة على ما يلي “لا يستفيد من السكن العمومي الايجاري إلا الشخص الذي يقيم منذ 5 سنوات على الأقل ببلدية إقامته القانونية ولا يتجاوز دخله العائلي الشهري خمسين ألف دينار.
وفي تعليقه، قال أحمد ربحي أحد النواب الموقعين على المقترح: “بدل أن تلعن الظلام أشعل شمعة، النواب يطالبون الحكومة برفع سقف الاستفادة من السكن الاجتماعي من :24000دج الى 50.000دج“.
وأضاف: “إذا وافق مكتب المجلس الشعبي الوطني عليها من الناحية الشكلية، سيتم حل كثير من صعوبات فئة كبيرة من مجتمعنا ظلمت في السقف المحدد. حاول أن نتصدى ولا ننتظر”.
ومنذ فترة زمنية وجيزة أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن الاقتراح المتعلق برفع الحد الأقصى للدخل العائلي المحدد بت 24.000 دينار جزائري غير وارد في الوقت الحالي، غير أنه يمكن دراسة هذا المقترح مستقبلا وفقا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعيةّ.
وأكد الوزير أيضًا، في رده على مراسلة برلمانية كتابية سعي “دائرته الوزارية لإنجاز سكنات بمختلف الصيغ التي تتماشى مع الظروف الاجتماعية والمادية لكل شريحة من شرائح المجتمع، حيث يمكن القول أن السكن العمومي الايجاري كصيغة سكنية ممولة بشكل كامل من ميزانية الدولة، موجه للأشخاص الذين تم تصنيفهم ضمن الفئات الاجتماعية المعوزة والمحرومة التي لا تملك سكنا أو تسكن في سكنات غير لائقة”.
وذكر الوزير أن تحديد الحد الأقصى للراتب بـ 24.000 دج للحصول على السكن العمومي الايجاري يندرج في إطار السياسة المنتهجة من طرف الدولة ولتحقيق هذا المسعى، فقد تم في ذلك مراعاة الحالة الاجتماعية لطالبي السكن ذوي الدخل الضعيف وذلك وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08 – 142 المؤرخ في 11 ماي 2008 الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الايجاري، أما بالنسبة للفئات الأخرى فيمكنها بطبيعة الحال التوجه لمختلف الصيغ السكنية الأخرى المبرمجة والمتخصصة حسب مستويات الرواتب المحددة حيث تم إتاحة العديد من الصيغ لتمكين الفئات الأخرى من الحصول سواء على السكن الترقوي المدعم والسكن بصيغة البيع بالإيجار أو السكن الريفي أو البناء الذاتي في إطار التجزئات الاجتماعية مع الحصول على إعانة مالية من طرف الدولة”.
فؤاد ق
#نواب #يقترحون #رفع #الحد #الأقصى #للحصول #على #سكن #اجتماعي #إلى #ألف #دينار
