هذا موعد مناقشة مشروع قانون البلدية والولاية بالبرلمان

كشف نائب مدير الدراسات القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، فؤاد بوطبيق، تفاصيل جديدة حول مراجعة قانون البلدية والولاية

و أكد فؤاد بوطبيق، أنه حان الوقت لمراجعة الأحكام القانونية لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية، نظرا لمحدوديتهما في مجال التنمية والتسيير، مشددا على ضرورة إشراك المجتمع المدني في ذلك.

وبخصوص مسار إعداد مشروعي قانوني البلدية والولاية، كشف بوطبيق أنه وتجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية تم تنصيب لجنة خبراء تتكون من 4 أساتذة جامعيين مختصين في القانون، وإطارات من الجماعات المحلية، وهو ما أفرز مشروع قانون البلدية والولاية وهما حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة في طور الدراسة والتشاور الحكومي مابين القطاعات ومجالس اجتماعات الحكومة بالإضافة إلى مجلس الوزارء ليتم دراستهما في الدورة البرلمانية المقبلة.

بدوره أفاد مدير الميزانيات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عمار مرزوقي أن البلديات التي تعاني تأخرا في التنمية المحلية استفادت من غلاف مالي يقدر بـ 214 مليار دج خلال سنة 2024.

وقال مرزوقي خلال حلوله ضيفا على فوروم القناة الإذاعية الأولى هذا الاثنين، إن البلديات المعنية ستستفيد سنويا من غلاف مالي يتراوح مابين 200 إلى 250 مليار دج مخصصة للعمليات ذات البعد الجواري.

وفي السياق، أكد مرزوقي، أنه وفي إطار تنفيذ البرامج التنموية والاستراتيجية التي تبنتها الحكومة تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، استفاد قطاع الجماعات المحلية من غلاف مالي هام في سنة 2023 يقدر بـ 239 مليار دج، من ضمنها 129 مليار دج بعنوان دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعات المحلية و100 مليار دج بعنوان صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية.

وفي هذا الخصوص، أبرز ضيف الفوروم أن هذا الغلاف المالي الهام، ساهم في تسجيل أكثر من 20 ألف عملية على مستوى جميع أقاليم البلديات، لافتا إلى أن ذلك مس مختلف نواحي الحياة للمواطن.

من جهته شدد مرزوقي على أهمية انخراط البلديات والولايات في التنمية المحلية، مبرزا أهمية إشراك الفاعلين المحليين في تحديد الأولويات وتحديد أساليب ومحاور التنمية المحلية.

كما أشار إلى ضرورة استغلال الاعتمادات المالية الهامة لاتخاذ إصلاحات في مجال التسيير المالي وفي مجال الحوكمة من أجل ضمان تسيير فعال والوصول إلى النتائج المرجوة لهذه البرامج التنموية، كما لفت إلى أهمية إشراك المجتمع المدني والفاعلين المحليين بمختلف أطيافهم في تحديد أولويات التنمية حيث تجسد ذلك من خلال البرامج التكميلية التي أقرها رئيس الجمهورية في مختلف الولايات .

وفيما يتعلق بالتقسيم الإداري الجديد، قال مرزوقي إن السلطات العمومية تسعى لتحقيق مجموعة من الأهداف أبرزها تقريب الإدارة من المواطن وتقريب الخدمة العمومية للمواطن، مشيرا إلى أن المقاربة التي تتخدها الحكومة في هذا الصدد هي ترقية الولايات إلى ولايات منتدبة وتبقى دائما تابعة للولايات الأم التي تسهر على مرافقتها، إلى جانب تنصيب كل الهياكل الخاصة بها، ومن ثم يتم ترقيتها بصفة آلية لولايات كاملة الصلاحيات، كاشفا عن مشروع لترقية 7 ولايات في سنة 2025 كولايات كاملة الصلاحية وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية.

كما نوه مرزوقي، بإيجابيات التقسيم الإداري، كاشفا عن استفادة الولايات السبع المنتدبة الجديدة التي تم ترقيتها من غلاف مالي هام في 2024 يقدر بمايقارب 10 مليار دج، مخصصة لتهيئة مختلف المقرات التي ستنصب فيها مختلف الهياكل الإدارية للولاية على أن تكتمل الأشغال بها قبل نهاية السنة الجارية.

من جهته قال بوطبيق، إن التقسيم الاداري الجديد سيحسن من الإطار المعيشي للمواطن ويسهل العمليات والمصالح الإدارية في جميع المجالات.