وزير التربية يكشف نسبة إعتماد الرقمنة في القطاع

كشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، عن نسبة إعتماد الرقمنة في الرقمنة، من خلال تعميم تجهيز المدارس الابتدائية باللوحات الإلكترونية تخفيفا لوزرن المحفظة، وتبذل الجهود لتعميم التربية التحضيرية رغم طابعها غير الإلزامي.

وحسب بيان لوزارة التربية، فإنه ولتحسين حوكمة المنظومة التربوية، أكّد السيد الوزير أن الدولة أصبحت تعتمد الرقمنة في قطاع التربية بنسبة 100% وتقوم بتعميم تجهيز المدارس الابتدائية باللوحات الإلكترونية تخفيفا لوزرن المحفظة، وتبذل الجهود لتعميم التربية التحضيرية رغم طابعها غير الإلزامي، وتحقق نسبة تمدرس الأطفال البالغين من العمر 6 سنوات تقارب 100%، وهي السّن الإلزامية للتمدرس. بالإضافة إلى اعتماد تدريس اللغة الإنجليزية في مرحلة التعليم الابتدائي، بدءا من السنة الثالثة، مع ضمان التأطير المتخصّص لها ولمادة التربية البدنية، وإعادة هيكلة مواد ومواقيت الطور الأول للتعليم الابتدائي، مع تأسيس امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي ثم توسيعه ليشمل الأطوار الثلاثة لهذه المرحلة التعليمية.

قدّم وزير التربية الوطنية، الأستاذ عبد الحكيم بلعابد، مساء يوم الخميس 24 أكتوبر 2024، بمقر المجلس الشعبي الوطني، عرضا حول ميزانية وزارة التربية الوطنية في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025، أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية برئاسة السيد محمد هادي أسامة عرباوي، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة بسمة عزوار.
وقبل أن يباشر السيد الوزير عرضه بخصوص الموارد المالية المرصودة لسنة 2025، لمواصلة تنفيذ السياسة القطاعية التي عملت وتعمل الوزارة على تجسيدها، أشار إلى أن القطاع يتكفل بما يقارب 12 مليون تلميذا في مختلف المستويات التعليمية، ويَعُدّ 1062982 مستخدما، منهم 611727 أستاذا و451255 موظفا إداريا، يزاولون مهامهم فيما يقارب ثلاثين ألف مؤسسة تعليمية، بالإضافة إلى 17 معهدا وطنيا لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية و11 مؤسسة وطنية تحت الوصاية من مراكز ومعاهد ودواوين.
وفي سياق عرضه، أكد السيد الوزير أن قطاع التربية يعمل على تجويد نوعية التعليم والارتقاء بأداء المنظومة التربوية لتستجيب لطموحات الأمة، بما يتيح الوصول إلى النوعية والكيفية المطلوبتين، من خلال العمليات التي ترمي إلى تكييف أداء المنظومة التربوية مع متطلبات المرحلة الجديدة، وإدراج التحسينات الضرورية لتحقيق الأهداف المسطرة في برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون المرجع الذي يرتكز عليه مخطط عمل الحكومة، ومنه برنامج عمل وزارة التربية الوطنية.
ليُفصِّل بعدها السيد الوزير في كيفية توزيع الغلاف الميزانياتي الذي رُصد لمحفظة برامج قطاع التربية الوطنية بعنوان قانون المالية لسنة 2025. والتي تتضمن أربعة (04) برامج:
برنامج التعليم، برنامج التكوين، برنامج الحياة المدرسية والتحويلات الاجتماعية، برنامج الإدارة العامة. علما أنّ كل برنامج يحتوي على أربعة أبواب: نفقات المستخدمين، نفقات تسيير المصالح، نفقات الاستثمار، ونفقات التحويل.

كما ذكّر السيد الوزير بتألق أبنائنا التلاميذ بشكل ملفت في المنافسات الدولية، خاصة العلمية منها كالأولمبياد العالمية للرياضيات، مؤكّدا أنّ تميّزهم كان داخل الوطن أيضا بتسجيل نتائج جد مرضية في الامتحانات المدرسية الوطنية كما ونوعا.