وزير الصناعة يأمر بإيجاد حلول للعراقيل التي تواجه المؤسسات

شدد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، سيفي غريب، على ضرورة إيجاد حلول عاجلة للعراقيل والمشاكل التي تواجهها عدد من المؤسسات المتواجدة في محفظة القطاع.

ومن جهة أخرى، أبرز المسؤول الأول عن القطاع أهمية إعداد دليل استراتيجي وطني للصناعة فيما يتعلق بالمدخلات، المخرجات،الكفاءات الوطنية في مهن الصناعة، النفايات الصناعية والحظائر التكنولوجية الصناعية لتشكل مرجعية في عملية اتخاذ القرار على مستوى المجمعات الصناعية العمومية، تطوير الهندسة العكسية في المجال الصناعي، توجيه المستثمرين والمؤسسات الناشئة وتكون أيضا بمثابة مراجع لمراكز البحث المختلفة.

ووضع الوزير، خلال هذه الاجتماعات، ورقة طريق وأسدى تعليمات عملية تهدف الى تحسين أداء، نجاعة، ونتائج هذه المجمعات الصناعية والمؤسسات التابعة لها، وذلك استنادا إلى التوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون لضمان حركية وديناميكية القطاع الصناعي.

وفي هذا الإطار، عقد السيد غريب، اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 بمقر الوزارة، اجتماعات عمل مع كل من مسؤولي مجمع الصناعات المحلية (ديفاندوس)، مجمع الصناعات الإلكترونية، الكهرومنزلية والكهربائية (ELEC EL DJAZAIR)، المؤسسة الوطنية لصناعة الحديد (SNS) والمجمع الجزائري للتخصصات الكيميائية (ACS) والمؤسسات التابعة لها.
وتتعلق هذه التعليمات أساسا بمخططات عمل هذه المجمعات، خطط الإنعاش، وضعيتها المالية والاقتصادية، تبني سياسات تسويقية هجومية في الأسواق الخارجية لاسيما الإفريقية منها بالإضافة إلى تعزيز دور مراكز التكوين التابعة للقطاع وإشراكها أكثر فأكثر في إعداد وتجسيد الأهداف المسطرة.
ويعد خلق إطار تعاون وتناسق بين المجمعات الصناعية وبين القطاع الصناعي والقطاعات الأخرى أحد الآليات التي تطرق إليها السيد غريب لمواجهة هذه الصعوبات.

وقد شكل جانب المطابقة أحد أبرز النقاط التي تطرق إليها السيد غريب في توجيهاته لمسؤولي المجمعات الصناعية العمومية نظرا لأهميته في ضمان جودة منتوجاتها وتسهيل عملية تصديرها وولوجها الأسواق الخارجية.
وعلى ضوء هذه الاجتماعات، تم اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات تهدف إلى التكفل العاجل ببعض الوضعيات والعوائق التي تواجه المجمعات الصناعية والمؤسسات التابعة لها.

و شرع وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، السيد سيفي غريب، في سلسلة لقاءات مع مسؤولي المجمعات الصناعية العمومية لتقييم أداء هذه المجمعات والفروع والمؤسسات التابعة لها بهدف ضمان نجاعتها ومعالجة الاختلالات والعراقيل التي تواجها.