الجزائر: قرارات هامة للحفاظ على القدرة الشرائية

رد الوزير الاول، أيمن بن عبد الرحمان، على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني حول بيان السياسة العامة للحكومة، حيث أكد أن القدرة الشرائية واستقرارها كان من أولويات الرئيس تبون والحكومة خلال السنوات الماضية، وهو ما تجسد على أرض الواقع من خلال عدة قرارات مكنت من الحفاظ على ميزانية المواطنين.

وقال الوزير الأول، إن رئيس الجمهورية والحكومة عملا خلال الفترة الماضية على سن قوانين مكنت من امتصاص آثار الأزمة الاقتصادية العالمية والأزمة الصحية من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية، وأهمها التخفيضات الضريبية والزيادات في الأجور وغيرها.

وتابع بن عبد الرحمان أن الحكومة تحارب المضاربة التي أدت إلى ارتفاع بعض المواد واسعة الاستهلاك كما تم تخصيص 582 مليار لدعم مادة الحليب والسكر والزيت. وقال ذات المسؤول إن الحكومة انتهت من إعداد مشروع هواش الربح للمواد واسعة الاستهلاك، كما اعتمدت على اعتماد تدابير خاصة لتلبية احتياجات السوق الوطنية من البقول الجافة.

وتأسف الوزير الأول على الواقع المؤلم للمزارع النموذجية في الجزائر وقال بهذا الخصوص “لا خير في أمة تأكل مما لا تنتج وتلبس مما لا تخيط .. من العيب علينا إستراد البقوليات”.

وقال إنه وجب وضع إجراءات استعجالية من أجل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، مردفا “لن نعود إلى الفترة السابقة في استيراد مايمكن زراعته هنا انجاز مراكز تخزين جديدة”.

من جهة أخرى، كشف الوزير الأول أن رفع التجميد عن الترقية في الوظيف العمومي جاء تطبيقا لأوامر رئيس الجمهورية، مضيفا أن 280 ألف موظف سيستفيد من الترقية في الوظيف العمومي وبأثر مالي إجمالي للعملية قدره 29.6 مليار دينار جزائري. وتابع بن عبد الرحمان أن 280 ألف موظف الذين سيستفيدون من الترقية في الوظيف العمومي ممن يستوفون شرط الأقدمية ابتداء من سنة 2024.

في سياق، آخر، أعلن ذات المسؤول عن تنصيب فريق خاص على مستوى الوزارة الأولى لمتابعة كل تدخلات نواب المجلس الشعبي الوطني حول بيان السياسة العامة للحكومة من أجل الأخذ بما ورد من اقتراحات.

وفي رده على تساؤلات وانشغالات النواب حول بيان السياسة العامة للحكومة، كشف الوزير الأول عن قراره بتنصيب فريق خاص على مستوى الوزارة الأولى “لمتابعة كل تدخلات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص بيان السياسة العامة للحكومة مع موافاته بتقارير مفصلة حولها حتى يتسنى للحكومة الأخذ بما ورد فيها من اقتراحات وتصويب ما تم الاتفاق عليه”.

وثمن بن عبد الرحمان، في سياق ذي صلة، الحرص الذي أبداه نواب المجلس تجاه بيان السياسة العامة للحكومة، حيث “تمكنوا في وقت وجيز من الاطلاع على أدق تفاصيله”، وهو ما انعكس –مثلما قال– على “نوعية الكثير من المداخلات التي اتسمت بالدقة في التحليل.