دبلوماسيون وباحثون يحذرون من تدهور الوضع بالأراضي الصحراوية

حذر دبلوماسيون وخبراء قانونيون وباحثون، السبت، بالجزائر العاصمة، من الوضع المتدهور في الأراضي الصحراوية المحتلة، خاصة بعد استنساخ الاحتلال المغربي لأساليب الكيان الصهيوني في قمع المدنيين الصحراويين، مطالبين المجتمع الدولي بضرورة التحرك لفرض قوة القانون على المخزن الذي يتفنن في انتهاكه.

جاء ذلك خلال الندوة الثالثة، التي نظمها المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة حول ملف المغرب والقضية الصحراوية، بمشاركة إطارات من الجمهورية العربية الصحراوية، وجبهة البوليساريو، ودبلوماسيون وأساتذة جامعيين وباحثين.

وفي مداخله له، استعرض السفير بوزارة الخارجية الصحراوية، بلاهي محمد فاضل، الانتهاكات الحقوقية الجسيمة والموثقة للاحتلال المغربي في الاراضي الصحراوية، و “المستوحاة من أعرق مدارس التعذيب في العالم وعبر التاريخ”.

واستدل في هذا الإطار، “بفصل الأمهات الصحراويات عن الرضع في السجون والتعذيب بالصعق الكهربائي، والرمي من الطائرات، والابعاد من المدن الحضرية إلى الصحاري، والمقابر الجماعية التي تم الوقوف عليها بعد الاجتياح المغربي للصحراء الغربية (..).

وقدم في هذا الصدد بعض الإحصائيات، التي توثق لجرائم الاحتلال المغربي، بحق المدنيين الصحراويين الذين يطالبون بحقهم في تقرير المصير, منها 4500 مفقود، و30 الف حالة اعتقال منذ الاحتلال و2500 ضحية جراء الالغام المزروعة.

إلى جانب ذلك، يضيف الدبلوماسي الصحراوي، يقوم الاحتلال المغربي، “بتعويم ديمغرافي رهيب، في المدن الصحراوية المحتلة، لطمس الهوية الصحراوية عن طريق جلب المستوطنين المغاربة، وتفكيك شمل الاسر الصحراوية، ومحاولة فرض التزاوج المختلط الصحراوي المغربي واستهداف الموروث الثقافي”.

من جهته، سلط مسؤول الجالية الصحراوية بأوروبا، محمد لغظف عوة, في مدخلة له، الضوء على الوضع القانوني للصحراء الغربية، كقضية تصفية استعمار، بموجب القانون الدولي, الذي يكفل للشعب الصحراوي الحق في تقرير المصير.

كما سلط الضوء على الانتصارات القانونية التي حققتها جبهة البوليساريو، حيث أفاد محمد لغظف عور، “رفض العديد من الشركات الأجنبية التورط في نهب ثروات الشعب الصحراوي وإيقاف تمويل استثمارات اجنبية بالأراضي الصحراوية المحتلة، وتحول مستوردي الفوسفات الصحراوي إلى مصادر بديلة، بالإضافة إلى فضح أساليب الدعاية المغربية”.

بدوره، أكد رئيس معهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، عبد العزيز مجاهد، أن “تطبيع المخزن مع الصهاينة واستنجاده بهذا الكيان الغاشم دليل على ضعفه، وهذا لإنقاذ عرشه، في سيناريو مشابه لاعتماده على فرنسا وباقي القوى الاستعمارية”.

وأشار في السياق، إلى الوضع الصعب الذي تمر به المملكة المغربية على كل الجبهات، خلال الفترة الأخيرة، وما يعاني منه المغاربة، جراء سياسات المخزن، مؤكدا أن النظام المغربي لا يمثل الشعب المغربي، داعيا إلى ضرورة كشف نقاط ضعف العدو لفضحه، وتبيان أنه يسير نحو الزوال، خاصة في ظل التغييرات الدولية التي يعرفها العالم وليس المنطقة فحسب.

من جانبه، سلط الخبير الأمني أحمد عظيمي, في مداخلته، الضوء على مؤامرات المخزن ضد الجزائر عبر التاريخ, لعدة اسباب منها,”مواقف الجزائر من قضايا التحرر في العالم, و مساندة الشعوب المستضعفة، ومنها القضية الصحراوية، التي يعتبر موقف الجزائر منها مبدئي”.

وأبرز في السياق، أن “المغرب يحاول إغراق الجزائر بأطنان من المخدرات, وتشويه صورتها عبر المواقع المأجورة بالتحالف مع الكيان الصهيوني”، ولمواجهة هذه المخططات، شدد عظيمي على “ضرورة اليقظة الاعلامية والاستعلاماتية، عن طريق متابعة كل ما ينشر والرد على محاولات تشويه الجزائر”.