احسان عادل، رئيس منظمة القانون من أجل فلسطين: اعتراف3 دول بفلسطين يشجع التحول في السياسة الخارجية الأوروبية نحو نهج قائم على الحقوق

بلال بن قيطة

قال احسان عادل،  رئيس منظمة القانون من أجل فلسطين للحوار  أن  اعتراف النرويج، أيرلندا و إسبانيا بدولة فلسطين، يشجع التحول في السياسة الخارجية الأوروبية نحو نهج قائم على الحقوق.

ما دلالات اعتراف النرويج أيرلندا و إسبانيا بفلسطين دولة مستقلة؟

أهم دلالة لهذه الخطوة هي أنها تعبر عن رفض لسياسة الوضع الراهن غير الفعالة والوعود المضللة بشأن إقامة دولة فلسطينية على أساس المفاوضات. هذه السياسة من قبل المجتمع الدولي استمرت على مدار عشرات السنوات الماضية على أساس ادعاء كاذب بأن المفاوضات ستوصل إلى الدولة الفلسطينية، وهو الأمر الذي أكد قادة الإحتلال الصهيوني مراراً وتكراراً أنه لن يحدث. وهكذا، أخيرا، وجدت هذه الدول أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يجب أن يحصل الآن للقول بشكل واضح بأن تقرير المصير للشعب الفلسطيني لا يمكن تأجيله هكذا إلى أجل غير مسمى ووضعه تحت رحمة موافقة إسرائيل.

وفي السياق الأوسع، هذا القرار، إلى جانب الحراكات الدولية الموجودة سواء على مستوى المحاكم الدولية والمحلية أو على مستوى التظاهرات، العامة وفي الجامعات، هي دلالة بارزة على أن العالم يتوحد أكثر فأكثر ضد هذا النظام الاستعماري العنصري ويرفضه. إنها لحظة تتأجج تشبه لحظات جنوب أفريقيا ما قبل التحرر والانعتاق، ويجب البناء عليها على المستوى الفلسطيني والعربي والدولي، شعبيا ورسميا، للمحافظة على هذا الزخم، وتعزيزه، والبناء عليه.

كيف سيؤثر ذلك على حشد التأييد داخل الاتحاد الأوروبي؟ و ما هي أبعاده؟

هذه الخطوة من ثلاث دول أوروبية وزانة، والذي يمكن أن تتبعه خطوات أخرى، يشجع التحول في السياسة الخارجية الأوروبية نحو نهج قائم على الحقوق فيما يتعلق بفلسطين. بمعنى، مغادرة النهج السابق القائم فقط على المصالح والاعتبارات السياسية، إلى نهج أكثر مصداقية وفعالية يقوم على القانون الدولي، لأن آثار النهج السابق كانت كارثية ونحن نرى آثارها اليوم ليس فقط على مستوى فلسطين، بل على مستوى الأمن والسلم الدوليين، وعلى مستوى قيمة وحدوى منظومة القانون الدولي والأمم المتحدة كراعية له.

هذا النهج القائم على الحقوق يستدعي من الاتحاد الأوروبي ودوله أكثر من مجرد الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فهذا أضعف الإيمان، وهو في النهاية لا يغير كثيرا من الواقع الموجود على الأرض في ظل استمرار الاحتلال والعدوان والتوسع المستمر في عمليات الضم والمستوطنات والحصار والقتل. إن المطلوب هو اتخاذ تدابير إضافية شاملة مماثلة لتلك التي أخذتها الدول رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا، ويشمل هذا فرض عقوبات على الكيان الصهيوني، بما في ذلك المستوطنات، ووقف تجارة الأسلحة، وتسمية الواقع كما هو، حيث هذا ليس صراعاً بين طرفين متساويين، بل الاستعمار والاحتلال والفصل العنصري. ومن ثم، فإن هناك التزاما دوليا ليس بالتوسط بين هذه الأطراف غير المتماثلة، بل بتنفيذ تدابير تجبر المعتدي على وقف أفعاله، وبالتالي وضع حد للاستعمار والفصل العنصري والاحتلال غير القانوني. الاتحاد الأوروبي، ولا سيما هذه الدول التي قامت بخطوة الاعتراف بفلسطين، يمكن لها، ويجب عليها، أن تقود هذا التغيير.تقود هذا التغيير.